تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء الجمعة 13 مارس أمام ولاية أمن العاصمة الرباط منددين بالوضع الحقوقي المتردي في البلاد ومقارنته بالوضع السبق لسنوات الرصاص وحقبة أم الوزارة إبان الراحل إدريس البصري.
واعتبرت الجمعية أن هناك من المبررات الكافية للعودة للتظاهر في الشارع وأمام مركز الشرطة في العاصمة ومنها اقتحام مقر الجمعية في الرباط والاعتداء على المناضلة ربيعة البوزيدي، والحملة غير المبررة ضد نشاط فروع الجمعية في مختلف مدن المغرب وارتفاع عنف الأجهزة الأمنية ضد التظاهرات.
وشاركت وجوه حقوقية معروفة في الوقفة، ورفع بعض المتظاهرون بعض اللافتات الصغيرة فيها “جميعا ضد العدوان المخزنبي ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وكذلك شعارات تستحضر سياسة إدريس البصري وسنوات الرصاص.
وشهدت مدن مغربية أخرى وقفات واعتصامات مشابهة، إذ وجهت الجمعية نداء الى كل فروعها للتظاهر يومه الجمعة. وأفادت الجمعية بمحاولة منع الدولة بعض الاعتصامات في مدن جنوب البلاد.
وتتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحملة ممنهجة من طرف الدولة المغربية منذ الصيف الماضي تشمل حملة سياسية مثل تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان وكذلك تعرض الجمعية ومناضليها لحملة إعلامية ممنهجة.
والمفارقة أن هذا يحدث هذا في وقت يبدي المغرب استعداده الترخيص لجمعيات حقوقية مؤيدة لتقرير المصير في الصحراء، الأمر الذي يدعو الى تساؤلات حول نوعية خطاب الدولة.
ونددت جمعيات دولية ومنها هيومان ريت ووتش وأمنستي أنترناشنال بما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب من مضايقات.
