هددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باللجوء الى القضاء الإداري وتدويل ملف عمليات منع الدولة المغربية لأنشطتها. ونفت الجمعية استقرار واحترام حقوق الإنسان في المغرب بل استمرار السلطات في خرقها بشكل مستمر.
وفي ندوة صحفية في الرباط اليوم الاثنين، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج بأن “المتتبع منكم للوضع الحقوقي بالبلاد، يلاحظ المحاولات المتكررة للمسؤولين لمحاصرة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحجيم أدوراهم في الاضطلاع بمهام الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنهوض بها، في انتهاك سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وللمبادئ التوجيهية ذات الصلة”.
وأبرز المنع الذي تتعرض له الهيئات مثل الجمعية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وسرد خريطة حظر أنشطة الجمعية في مجموع مناطق البلاد من طنجة وتطوان الى العيون مرورا الرباط وبالدار البيضاء وأسفي وأكادير ضمن مناطق أخرى. وتطرق كذلك ال المنع الذي طال منطمة العفو الدولية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان.
وعلاوة على المنع، يبرز رئيس الجمعية تهجم وزير الداخلية محمد حصاد على الجمعيات الحقوقية من خلال اتهامها بخدمة أجندات خارجية وشن وسائل إعلام مقربة من السلطة حملة تشويه ضد الحقوقيين.
التصريح الصحفي طالب من وزير العدل مصطفى الرميد فتح تحقيق بصفته رئيس النيابة العامة فيما اعتبره بأن الواقفين وراء المنع يشتغلون “خارج الشرعية”. ويذكر أن ويزر العدل كان قد اتهم الدولة العميقة في المغرب بالوقوف وراء عمليات المنع التي اعتبرها خارج القانون.
وهددت الجمعية بمقاطعة أشغال المنتدى الثاني حول حقوق الإنسان الذي سيستضيفه المغرب، وتساءلت حول الأسباب التي تدفع المغرب الى اختلاق هذا التوتر مع الحقوقيين.
وتعهدت الجمعية بالإستمرار في النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم تتردد في التأكيد على اللجوء الى القضاء. وجاء في التصريح الصحافي ” إن الجمعية ستتوجه إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها من الشطط الذي تتعرض له، كما أنها ستلجأ لجميع الآليات الدولية لعرض قضيتها ومساءلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية”.
ويجهل الأسباب التي دفعت الدولة المغربية الى نهج سياسة تضييق حقيقي على الجمعيات الحقوقية في وقت تحاول فيه إقناع جبهة البوليساريو والصحراويين والمنتظم الدولي بالإنفتاح وجدية مقترح الحكم الذاتي.