نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفتها الحملة المسعورة وحملة التضييق التي تشنها ضدها السلطات المغربية، ولم تقدم الدولة المغربية وعلى رأسها حكومة عبد الإله ابن كيران أي تفسير لهذا المنع الذي لم يكن يحدث في الماضي مع حكومات سابقة. بينما تؤكد مصادر من حزب العدالة والتنمية أن الملف الأمني ليس في يد ابن كيران.
وفي بيان شديد اللهجة صدره يومه الأحد، استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مختلف أنواع التضييق التي تتعرض لها من حرمان استعمال القاعات العمومية والمنع من إيداع الترخيص بشأن تجديد الفروع علاوة على حملات إعلامية ممنهجة.
وتصف الجمعية ما يجري “بالعمل المسعور” ضدها بسبب نشاطها النضالي في فضح خروقات حقوق الإنسان في المغرب. وأشارت الجمعية أنه في الوقت الذي يتهيأ المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لا تتورع السلطات، في تعاطيها مع الجمعية، عن خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات.
وكان وزير الداخلية المغربية محمد حصاد ضد شن حملة سياسية وإعلامية قوية ضد الجمعية شبيهة بحملات إدريس البصري إبان الثمانينات وأوائل التسعينات عندما قاد المخزن حملة ضد الحقوقيين ولكنه تراجع بعض ضغط المجتمع الدولي.
ولا تفسر الدولة المغربية ولا الحكومة الأسباب الحقيقية لهذه الحملة، ويلتزم وزراء مثل وزير العدل مصطفى الرميد الصمت، حيث يعتبر المراقبون أن هذا الصمت هو تزكية لما يجري.
وترغب الدولة المغربية من خلال الضغط على الجمعية تغيير مواقفها في ملفات حقوق الإنسان، لاسيما في ظل الضغط الذي يعاني منه المغرب دوليا في ملف الصحراء وارتباطه بحقوق الإنسان.
وعلمت ألف بوست من مصادر مقربة من الحزب الحاكم، العدالة والتنمية أن ملف الجمعية المغربية ليس من اختصاص الحكومة بل هو من اختصاص جهات أخرى، في إشارة الى القصر، ومشيرة الى أن “وزير الداخلية حصاد محسوب على جهات أخرى وليس ابن كيران”.
