طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم بالإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير الذين جرى اعتقالهم يوم 6 أبريل خلال مشاركتهم في المسيرة الوطنية التي دعت إليها النقابات. وتعتبر الجمعية الاعتقالات على خلفية تهم ملفقة وظالمة.
واعتقلت الشرطة 11 من نشطاء الحركة يوم 6 أبريل الجاري في أعقاب مشاركتهم في مسيرة النقابات، وأفادت وقتها عدد من التقارير الإعلامية أن سبب الاعتقال هو سياسي بسبب ترديد شعارات همت عمل المؤسسة الملكية.
ويبرز عبد الحميد أمين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية اليوم في الرباط أن التهم الموجهة الى الشباب الذين جرى اعتقالهم يوم 6 أبريل ومفادها الاعتداء بالضرب على القوات الأمنية هي تهم زائفة وتهم ملفقة. ووجه أمين الاتهام الى الدولة باستعمال العنف ضد الشباب ونزع إعلام كانوا يرفعونها يوم مسيرة 6 أبريل، وتجري محاكمتهم في ظروف شبه سرية وشبه استثنائية.
وتبقى المفارقة الصارخة هو ما جاء في محضر الأمن المغربي بالقول أن غرباء انضموا الى المسيرة النقابية، معتبرا أن الانضمام غير مرخص به علاوة على ما اعتبره المحضر اعتداءا على قوات الأمن.
ويؤكد هذا الحقوقي المحضرم في الندوة التي حملت عنوان “كفى من تلفيق التهم الزائفة” وحضرتها عائلات المعتقلين بأن الفيديو الذي تم التقاطه لحظة اعتقال الشباب يظهر بأن قوات الأمن هي من قامت بانتزاع الشعارات واللافتات من الشباب “بشكل عنيف على الرغم من أن المسيرة كانت قانونية ولم تشهد أي أحداث عنف”.
