انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي قدمته يوم الثلاثاء 30 يونيو الخروقات التي ترتكبها الدولة المغربية ضد حريات التعبير الاعلامي والسياسي. وتلتقي الجمعية في تقييمها مع مختلف الجمعيات الدولية بل وكذلك لدول حليفة للمغرب مثل الولايات المتحدة في تقريرها الأخير.
واستعرضت الجمعية مختلف الخروقات التي سجلها المغرب خلال سنة 2014. ومن ابرز المعطيات التي جاءت في التقرير تسجيل 251 حالة للاعتقال السياسي التي شملت مواطنين في مختلف جهات البلاد والتيارات السياسية والجمعوية وعلى رأسهم المدافعين عن حقوق الإنسان:
ومن أيرز الأسماء التي جاءت في التقرير، محاكمة معاد بلغوات ووفاء شرف وفؤاد بلبال وهند بحارتي ومحمد الدياني وسعيد الزياني الذي تعرض هذا الأسبوع لاعتداء جديد من طرف سلطات طنجة وحمزة هدي. وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على توظيف الدولة المرغبية للقضاء في ملاحقة نشطاء المجتمع المدني.
واعتبرت الجمعية استمرار ممارسة الدولة المغربية للتعذيب، واستندت في هذا الصدد على معطيات صادرة عن تقارير الأمم المتحدة بل مؤسسات شبه رسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اعترف بصعوبة القضاء على التعذيب.
كما أكد التقرير أن القضاء المغربي مستمر في تبييض الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام غير العادلة التي يصدرها في القضايا المتصلة بملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات الحركة الطلابية وحركة 20 فبراير والنشطاء والنشيطات الصحراويين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، سجل تقرير الجمعية المغربية، استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة، مؤكدا تعرض عدد من الصحافيين للاعتداء الجسدي، أثناء أداء مهامهم؛ حيث تعرض الصحفيين خالد بورقية وإبراهيم كورو وهشام بوحرورة وياسر مختوم وياسر أروين للاعتداء الجسدي والسب والشتم…، بينما برزت على السطح المتابعات القضائية لعدد من الصحفيين ومتابعتهم باللجوء إلى القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة، للنيل منهم ولجم أصواتهم ومنهم حميد المهدوي – عبد الله الدامون – محمد الرسمي – توفيق بوعشرين- عمر المزين…. كما استمرت متابعة الصحفي “علي أنوزلا” واعتقال الصحفي ” مصطفى الحسناوي ” رغم قرار الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي.
من جهة أخرى، وفي ما يخص حرية المعتقد، أشار التقرير إلى أن الدولة المغربية على فرض وحدة العقيدة ووحدة المذهب (الإسلام السني، والمذهب المالكي) في جميع مناحي الحياة العامة، مما يجعل المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي بالمغرب يتميز عموما برفض ونبذ المختلفين دينيا ومذهبيا، وترويج خطاب التحريض على الكراهية والعنف ضدهم، كما هو الحال بالنسبة للمغاربة المسيحيين أو المسلمين الشيعة أو البهائيين، إضافة إلى استعمال القضاء في ذلك (محاكمة المواطن محمد بلدي نموذجا).
وفي قطاع الصحة أورد االتقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء، إضافة إلى خصاص مهول في الأجهزة.
أما على مستوى قطاع التعليم، أكدت الجمعية أنه وباعتراف المسؤولين عن القطاع، واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الصادر في يونيو 2014، فإن وضع التعليم في المغرب مأساوي، ييجعله يتبوأ مراكز مخجلة على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الإقليمي. كما اعترفت الدولة، على أعلى مستوياتها، بفشل كل المخططات في المجال، وبالأزمة الخطيرة لقطاع التعليم، رغم ما التهمته تلك المخططات من ميزانيات ضخمة.
وبالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، فقد سجل التقرير، أن ترسيم اللغة الأمازيغية ظل معطلا بسبب رهنه بقانون تنظيمي، كما أشار المصدر ذاته إلىتخلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن دوره في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف القطاعات ذات الصلة، عدم تنفيذ وزارة الاتصال ما جاء به دفتر التحملات الخاص بالقنوات التلفزية والقاضي ببث ما يقل عن 30% من البرامج باللغة الأمازيغية، إضافة إلى تحريف أسماء الأماكن الجغرافية، وأخيرا الصعوبة والعراقيل التي يجدها المواطنون والمواطنات في ولوج العدالة والإدارات العمومية بسبب عدم إدراكهم للغة العربية والفرنسية.
وتعتبر الجمعية المغربية بسبب مواقفها من الضحايا الرئيسيين للدولة المغربية التي تشن عليها حملات إعلامية وسياسية. ويأتي مضمون تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متفقا مع التقارير الدولية مثل أمنستي أنترناشنال بل وحتى مع الدول الحليفة للمغرب مثل تقرير الخارجية الأمريكية الصادر الأسبوع الماضي.
