اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بشن حملة اعتقالات وتضييق على نشاطها وضد أعضاءها، وطالبت بالكف عن هذه الممارسات غير الديمقراطية.
وفي ندوة صحفية، عقدها رئيس الجمعية أحمد الهايج في الرباط، قال ” هذه الندوة الصحفية، التي ارتأينا أن نعقدها، بعد الكثير من التأجيل، لنجعل الرأي العام الوطني والدولي على اطلاع على ما يمارس في حق الجمعية ونشطائها من تضييق وتطويق وانتقام وتحجيم، ما انفك يتسع نطاقه وتتعاظم دائرته؛ الأمر الذي لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه، لاسيما وأنه أصبح يتهدد حريات هؤلاء النشطاء ويترصد حركاتهم وسكناتهم”.
ويضيف رئيس الجمعية في كلمته “في هذا السياق فإن الجمعية قد سجلت، في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يصرف فيه النظر عن شكايات الجمعية، وغيرها من المنظمات الحقوقية، الخاصة باعتداءات القوات العمومية على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والاستعمال المفرط للقوة دون مبرر؛ هذا فيما لا تتورع نفس السلطات عن خرق القوانين والتعسف على الحق، عندما تمتنع عن تسلم الملفات القانونية للفروع أو تسليم وصولات الايداع، أو حينما تتدخل لحرمانها من الاستفادة من القاعات العمومية لمزاولة انشطتها أو عقد جموعاتها التنظيمية”.
واتهم الرئيس الدولة المغربية بنهج استراتيجية لعرقلة عمل الجمعية لأن الدولة منزعجة من المصداقية التي تتمتع بها الجمعية داخل المغرب وفي الخارج، حيث حصلت رئيستها خديجة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السنة الماضية.
واستعرض الهايج في الندوة مطالب الجمعية تجاه السلطات والتي تصب في مجملها في وقف الاعتداءات والتضييق. وهذه المطالب كما جاء في الندوة هي:
• وقف حملات القمع، والاعتقال والمحاكمات في حق نشطاء الجمعية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اطلاق سراح السجناء منهم ورفع المتابعات المفتوحة في حقهم؛
• إلزام السلطات العمومية باحترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول، صيانة للحق في ممارسة الحريات العامة وإعمالا لها؛
• التراجع عن كل التدابير والاجراءات الادارية المتخذة في حق مسؤولي ومنتدبي الجمعية، ضحايا الاقتطاعات من الأجور والتنبيهات غير المبررة؛
• تمتيع الجمعية بحقها في الحضور والتواجد في مختلف المناسبات، والتعبير عن آرائها بكل حرية واستقلالية، بعيدا عن كل إقصاء أو وصاية، والكف عن حشر نفسها في الحياة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، ومحاولة توجيهها؛
• تمكينها من حقها في التعبير عن آرائها عبر وسائل الاعلام العمومية، التي تمارس التعتيم المتعمد على أنشطتها والدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، باعتبارها أكبر جمعية حقوقية في المغرب.
كما أنه يعلن أيضا عن عزمه اللجوء إلى اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا.
