في اليوم الموالي لاجتماع رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بباقي القيادات والبيان الشديد الذي ينص على ضرورة إعلان شغور منصب رئيس الدولة، يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجزائرية بعدد من الوجوه الجديد والترويج لاستعداد بوتفليقة التخلي عن الرئاسة نهاية الأسبوع الجاري وقد يكون يوم الخميس لتجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان السياسي.
وتعيش الجزائر انتفاضة سياسية من طرف الشعب ضد ما يصطلح عليه “العصابة الحاكمة” في إشارة الى الرئيس بوتفليقة ومساعديه وخاصة شقيقه سعيد بوتفليقة، وخرجت الجماهير في تظاهرات تاريخية مطالبة بالتغيير والانتقال الى الجمهورية الجديدة بعد الجمهورية التي تلت مرحلة الاستقلال.
وقد جرى الإعلان يوم الأحد عن الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة نور الدين بدوي و26 وزيرا أغلبهم من الوجوه الجديد مع رحيل رمطان لعمامرة، كما تم التخلص من جميع وزراء الحكومة السابقة الذين لا يتمتعون بشعبية، على غرار الطيب لوح، ونورية بن غبريت، والطاهر حجار.
ويفيد جريدة “كل شيء عن الجزائر” بأنها حكومة متفق عليها بين الجيش والرئاسة للتقليل من الاحتقان.
كما تفيد مختلف وسائل الاعلام الجزائرية باحتمال رحيل الرئيس الجزائري بوتفليقة عن المنصب نهاية الأسبوع الجاري بعد الترتيبات الجارية، وقد يغادر يوم الخميس أو صباح الجمعة المقبلين قبل التظاهرات المقبلة.
ويبدي الرأي العام قلقا من التطورات بسبب غياب الشفافية وبسبب الاعتقاد السائد بوقوع قطيعة بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية لاسيما بعدما طالب الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على إقالة الرئيس في حالة تبوث عدم استطاعته القيام بالواجبات المنوطة به.
وقد تكون المؤسسة العسكرية قد حققت نصف النتيجة في تطبيق المواد الدستورية 7 و8 و102، لكن المهمة الصعبة هي إقناع الشارع، الذي خرج ساعتين فقط بعد إعلان الحكومة للاحتجاج رفضا لها، في انتظار الجمعة المقبلة.