في سياق مساعي الجزائر لمواجهة التوترات والاضطرابات الاجتماعية التي قد تشهدها البلاد مع ارتفاع طلبات المواطنين المتعلقة بتوفير الشغل أو للاستجابة لمطالب اجتماعية وتطويق تداعياتها، قررت الحكومة المحلية رفع حجم الميزانية المخصصة للانفاق الحكومي خلال السنة المقبلة، وتتوقع على خلفية هذا الإجراء، أن يعرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في مستوى العجز.
وتشير مسودة ميزانية تداولتها وكالة رويترز أن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي ب 11.3 بالمائة في 2014 وتتوقع ارتفاعا في العجز بخصوص الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.1 بالمئة.
و قالت رويترز استنادا إلى مسودة الميزانية إنه “يُتوقع ان يعرف الناتج المحلي الإجمالي نموا ب 4.5 بالمئة في العام القادم وانخفاضا من خمسة بالمئة متوقعة لعام 2013 وتتوقع التضخم عند 3.5 بالمئة مقارنة مع هدف يبلغ أربعة بالمائة للعام الحالي”
وتتطلع الجزائر إلى محاولة استدراك العجز بالرفع من إنتاج الغاز وهو مصدرها الاساسي إلى جانب النفط لتغطية مطالب الميزانية العامة. ويتوقع الجزائريون ان يبلغ حجم صادرات بلادهم من هذه المواد 57،4 مليون دولار خلال العام المقبل 2014
و من جهة اخرى كانت أعلنت الجزائر عن نيتها تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك التزاما بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان، ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية في قطاعات مختلفة، بعضها يطالب بالتشغيل، وبعضها الآخر يطالب بتوفير خدمات اجتماعية، وكلها مطالب تحتاج دعما ماليا مهما.
وتتعامل الحكومات منذ اندلاع الربيع العربي بشكل لافت مع الاحتجاجات بحذر كبير مخافة تطورات لا يجري السيطرة عليها، وبادرت نظم وحكومات عربية مثل الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ تدابير مالية لامتصاص الغضب والاحتجاجات.