أعلنت السلطات الجزائرية عن وجود مخطط لديها لمراقبة المساجد بكامل التراب الجزائري منعا لتشكل اي انشطة اومعتقدات دينية تغذي التطرف والتشدد، وتخلق الفرقة والطائفية بين الجزائريين وتوفر الأجواء المناسبة لاستقطاب الشباب وتجنيدهم لصالح جماعات سلفية متطرفة. وجعلت السلطات الجزائرية مبررات قرار مراقبة المساجد هذه المرة محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية بالعراق وبلاد الشام” المعروفة اختصارا بداعش والقوى السلفية المتشددة التي ترى فيها تشكيلات دينية متطرفة قد تسهل اختراق هذا التنظيم للمجتمع الجزائري . ويعيد هذا القرار الأجواء التي عاشتها الجزائر في فترات سابقة متكررة سواء أثناء صراعها السياسي في بداية التسعيينيات مع جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة أو في مراحل لاحقة مع جماعات متطرفة تفرخ انتحاريين.
وكشفت الجزائر عن نيتها مراقبة المساجد المحلية بتزامن مع بداية شهر رمضان، وجاء ذلك على لسان وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى الذي أكد في تصريح له نقلته وسائل الإعلام الجزائرية ان حكومة بلاده قد اتخذت إجراءات صارمة لحماية المساجد من أي محاولة لاستغلال ما يسميه” بالمحيط المسجدي” من قبل تنظيمات إرهابية، او أي محاولات خارجية تهدف إلى زرع الفكر الطائفي والتكفيري بين الجزائريين “.
وذكر المسؤول الجزائري” أن مخابر إرهابية عالمية تجند الشباب الجزائري في المحيط المسجدي في تنظيمات إرهابية مقابل مبالغ مالية”.
ومن بين أبرز الإجراءات التي كشف عنها الوزير الجزائري وتخص مراقبة المساجد:
– توحيد الخطاب الديني بقطع الطريق على المرجعيات الدينية غيرالمنضوية تحت المذهب المالكي الذي قال عنه الوزير الجزائري الوصي على قطاع الشؤون الدينية” إن الجزائريين اختاروه ويتعين التمسك به لانه مذهب الأغلبية “.
– مراقبة الخطباء والأئمة، حيث أفصح الوزيرالجزائري في هذا الشأن عن” إخضاع أساتذة الجامعات الذين تتم الاستعانة بهم خلال شهر رمضان إلى اختبارات صارمة للتأكد من مرجعيتهم الدينية السوية”، وقطع الطريق على خطباء ينتمون إلى تشكيلات دينية تراها السلطة في الجزائر” تهدد عصبة الوحدة الدينية للجزائريين وقد تجنح بهم إلى التطرف والتصادم ” عبر “زرع الفكر الطائفي والتكفيري” “
– إغلاق المساجد التي لا يوجد بها أئمة مسؤولين، لمنع أي انشطة دينية لا تكون تحت مراقبة السلطة،والتي ترى الحكومة الجزائرية أنه يمكن أن يستغلها متطرفون.
وليست هذه ا لمرة الأولى التي تعلن فيها الجزائر عن خطة لمراقبة المسجد ومراقبة خطبائها والانشطة الدينية بها ، فعلاوة على ان المسجد كان دائما مكان تنازع بين السلطة والمعارضة خصوصا دات المرجعية الدينية، فقد حدث ذلك أيضا في فترة مطلع التسعينيات بين السلطة الجزائرية وجبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة. ثم لاحقا مع تشكل تنظيمات جهادية كانت تتخذ من بعض المساجد فضاءات لاستقطاب متطوعين.
غير أن قرار المراقبة الصارمة للمساجد المعلنة هذه المرة من السلطات الجزائرية، يحكمها سياق معلن وبارز اهم محاوره محليا، احداث غرداية الذي تقلق تطوراته السلطات الجزائرية، بسبب ازمته ذات الطبيعة الطائفية ،وقد تقود إلى استقطابات حادة في حال تفاقهما تهدد النسيج الاجتماعي والديني الجزائري. ثم إقليميا ظهور ظاهرة استقطاب شبان جزائريين من قبل تنظيمات جهادية متطرفة تقاتل في مناطق نزاع مثل سوريا و مالي والعراق وابرز تلك التنظيمات القاعدة و تنظيم ” الدولة الإسلامية بالعراق وبلاد الشام”. بل وقد تبين ان تنظيم “داعش” يضم عددا كبيرا من الجزائريين المقاتلين في صفوفه،وباتت عودتهم وهم يحملون افكارها المتطرفة وخبروا القتال والعنف الهاجس الاكبر الذي يفزع السلطات الجزائرية كما الدول الاخرى التي تعاني من ذات الظاهرة. وفوق كل ذلك كله، يبقى القلق المتعاظم من ان يجري استنساخ ” داعش مغاربي” بسبب وجود عدد كبيرمن ابناء هذه المنطقة يقاتلون في صفوفه، هاجسا اعظم
