قررت الحكومة الجزائرية إلغاء ديون 14 بلدا إفريقيا، وتصل هذه الديون حوالي 902مليون دولار. ويأتي هذا القرار تزامنا مع إحياء الذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الإفريقي، وتعتبره تنفيذا لالتزاماتها الدولية بدعم التنمية في إفريقيا، ولكن المراقبين ينظرون إلى هذه المبادرة من قاعدة ربط المساعدات بأجندة البلدان المساعدة. وتتكئ الجزائر على هذه المساعدات باعتبارها آلية للدبلوماسية الاقتصادية بغرض تعزيزاهميتها وتوسيع نفوذها كبلد محوري بالقارة السمراء على غرار دول إفريقية أخرى مثل جنوب إفريقيا و نجيريا.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى قائمة الدول الإفريقية التي شملها من قرار شطب الديون وهي 14 دولة منها البنين وبوركينا فاسو والكونغو، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وموريتانيا، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، وساو تومي وبرانسيبي، والسنغال، والسيشل وتنزانيا.
.وحسب ذات البيان فإن موريتانيا تعتبرالمستفيد الأكبر ضمن الدول الإفريقية حيث أعفتها الجزائر من حوالي 250 مليون دولار
وتشدد الجزائر على ان إجراءات شطب الديون تاتي في سياق تنفيذ التزاماتها الدولية بدعم التتنمية بإفريقيا، وكذلك تعزيز علاقاتها الدبلوماسية بالجوار الإفريقي.
ولم تكشف الخارجية الجزائرية عن معاييراختيار هذه القائمة من البلدان، لكن الواضح من التشكيلة انها ايضا ترتبط ببلدان الساحل الإفريقي المجاور الذي تتاثر معه الجزائر بعمليات نزوح و من تداعيات نشاط تنظيمات متطرفة.
و يمكن استنتاج محفزات أخرى يمكن قراءتها خلف شطب ديون 14 بلدا إفريقيا، وهي تعزيز الجزائر لدورها في إفريقيا عبر ربط مصالح عدد من البلدان بها، والبحث عن دور أكبر لها في القارة على غرار ما هو قائم بالنسبة لدول اخرى منافسة مثل جنوب إفريقيا ونيجريا.
وتعترف دول من القائمة التي استفادت من عملية شطب الديون بجبهة البوليزاريو. وتتهم الرباط الجزائر بتوظيف جزء من دبلوماسيتها اللاقتصادية لجلب التأييد الإفريقي للجبهة.
وتسعف الموارد الطبيعة التي تمتلكها الجزائر مثل النفط والغاز من توفير عمق اقتصادي لدبلوماسيتها خصوصا في إفريقيا، لكن أيضا هذه الموارد الطبيعية، لا تنعكس بشكل كلي على الحياة الاجتماعية حيث تبرز العطالة أكبرز وجوههها.
ويبقى متعارفا عليه أن المساعدات التي تتقدم بها الدول لبلدان أخرى مثل شطب الديون ترتبط بأجندات محلية وأخرى إقليمية لتلك الدول التي تقدم المساعدات.