خسرت الجزائر في النصف الأول من السنة الجارية ستة ملايير دولار من صادرتها من النفط والغاز بسبب تراجع الطلب الدولي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا. وهذا التراجع يؤثر على ميزانية الجزائر ومخططاتها في ظل فقر تنوع الصادرات وقد يمتد الى السلم الاجتماعي.
وأوردت الصحافة الجزائرية اليوم ومنها الشروق التي تصدر الخبر صفحتها الأولى اعتمادا على البنك المركزي أن الصادرات في النصف الأول من السنة قد تراجع بقرابة 15%، وهو ما يعادل 480 مليار دينار جزائري. وتراجع التصدير من 73 مليار دولار الى 32 مليار دولار.
ويتربت عن هذا الوضع تسجيل عجز بحوالي مليار و200 مليون يورو بعدما كانت قد سجلت الجزائر في المدة الزمنية نفسها فائضا بعشرة ملايير يورو.
ويمكن أن تنهي الجزائر السنة الجارية بتراجع يقدر بحوالي عشرة ملايير يورو في عائدات النفط، وهو ما يشكل هشاشة حقيقية للمالية العامة في دولة تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات المحروقات من نفط وغاز.
ويشكل هذا المعطى قلقا للمؤسسات الحاكمة في البلاد لأنه يتزامن مع ارتفاع التوتر السياسي وخاصة في منطقة القبايل وفي منطقة الجنوب المهمش حيث تشكل عائدات النفط عنصرا هاما فيما يصفه بعض المراقبين “شراء السلم الاجتماعي”.
وتفيد عدد من الدراسات والمقالات التحليلية لمراقبين جزائريين وأجانب الاستثمارات الاجتماعي الذي تقوم به السلطات الجزائرية للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، إذ من شأن هذا التراجع أن يجعل الدولة غير قادرة على تلبية جميع متطلبات المواطنين خاصة في مجال العمل.
ويتزامن هذا التراجع وقرب الانتخابات التشريعية التي يجب أن تجري في البلاد خلال الشهور المقبلة.
