صادق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تنص على عودة أسطول الصيد الأوروبي للصيد في المياه المغربية بما فيه مياه الصحراء، مما يعتبر هزيمة دبلوماسية للبوليساريو رغم أن الاتفاقية تتضمن شروطا مجحفة للمغرب حول الصحراء ولم تحظى بالإجماع.
وكما ذهبت ألف بوست في تحليلها أمس، فقد صوت البرلمان على الاتفاقية ولكن بدون إجماع، إذ صادق عليه 310 من النواب وعارضها 204 بينما فضل 49 نائبا التحفظ والامتناع عن التصويت.
وتمت المصادقة على الاتفاقية بسبب إعلان الحزب الشعبي الأوروبي الذي يضم الأحزاب الأوروبية المحافظة والحزب الاشتراكي الأوروبي الذي يضم الأحزاب الاشتراكية في هذه القارة المصادقة على الاتفاقية. وشكرت مفوضة الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي ماريا دمنكاني الحزب الشعبي الأوروبي على التصويت.
ونسبة التصويت تبرز المعارضة الشديدة للاتفاقية، إذ أن قرابة 40% يرفضون الاتفاقية أو يتحفظون عليها. إذ رفض الخضر واليسار الموحد الذي يمثل الأحزاب الشيوعية هذه الاتفاقية، ومن خلال نتيجة التصويت يتبين أن نواب من الحزب الشعبي الأوروبي والحزب الاشتراكي الأوروبي بدورهم صوتوا ضد الاتفاقية.
وسيتم عرض الاتفاقية على وزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليها الأسبوع المقبل، كما يجب أن يصادق عليها البرلمان المغربي الأسبوع المقبل لتدخل حيز التنفيذ.
وبهذا ستعود 126 سفينة صيد الى المياه المغربية بما فيها مياه الصحراء مقابل حصول المغرب على 40 مليون يورو كتعويض. ويعتبر اسطول الصيد الإسباني الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية.
وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى اتفاقية الصيد البحري يوم 14 ديسمبر 2011 بعدما نجح اللوبي الموالي للبوليساريو في إقناع النواب بأن الاتفاقية غير قانونية لأسباب متعددة منها، النزاع القائم على سيادة مياه الصحراء والذي لم تحسم فيه الأمم المتحدة، قرار من القسم القانوني للأمم المتحدة بعدم شرعية ضم مياه الصحراء الى الاتفاقية ثم حرمان الساكنة الصحراوية من العائدات المالية للاتفاقية.
وشكل إلغاء ااتفاقية الصيد البحري أكبر الهزائم الدبلوماسية التي تعرض لها المغرب في نزاع الصحراء لأن الأمر يتعلق بمواجهة حصلت في فضاء يعتبر الشريك الرئيسي للمغرب.
شروط مجحفة
واستغرقت مفاوضات تجديد الاتفاقية سنة ونصف، حيث شهدت معارضة قوية من دول شمال أوروبا وخاصة بريطانيا والسويد وهولندا والدنمرك وإيرلندا بل وحتى المانيا التي تحفظت عليها، بينما أيدت اسبانيا وفرنسا والبرتغال الاتفاقية.
وخلال يوليوز الماضي، جرى التوقيع على الاتفاقية بمفاهيم وشروط جديدة كشفت عنها دبلوماسية اسبانيا، وتتجلى في احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وتقديم فواتير تؤكد أن جزء من ميزانية التعويض التي تصل الى 40 مليون يورو يتم تخصيصه للصحراويين. وتتضمن الاتفاقية شرط إلغاءها في حالة إخلال المغرب بهذه الشروط.
البوليساريو نحو القضاء
ولم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن عن البوليساريو، ولكنه أكد لجوءه الى القضاء الأوروبي لإبطال مفعول هذه الاتفاقية أنه يعتبر الصيد في مياه الصحراء المتنازع عليها يخرق الشرعية.
ويعتبر تصويت البرلمان ضربة قوية لجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر لأنها راهنت بقوة على ما يسمى استراتيجية توظيف التروات الطبيعية للصحراء في النزاع وتدول الموضوع. وتتجلى هذه الاسترايجية في تفادي توقيع المغرب اتفاقيات اقتصادية تشمل الصحراء المتنازع عليها.