تظاهر نحو مليون ونصف مليون شخص، بينهم مليون في ساو باولو وحدها، الاحد مطالبين برحيل الرئيسة البرازيلية اليسارية ديلما روسيف التي باتت هدفا لحركة احتجاج متنامية بسبب الازمة الاقتصادية وفضيحة الفساد التي تطاول مجموعة بتروبراس.
وهذه التظاهرات هي الاكبر منذ حركة الاحتجاج التاريخية التي هزت البرازيل في حزيران/يونيو 2013.
وفي ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح حشد هائل جادة باوليستا والشوارع المتفرعة منها في وسط المدينة. وانشد المتظاهرون النشيد الوطني البرازيلي مطالبين باقالة الرئيسة التي اعيد انتخابها في نهاية 2014 لولاية ثانية.
وقدرت الشرطة العسكرية اولا عدد المتظاهرين ب240 الفا ثم ب580 الفا واخيرا بمليون على موقع تويتر.
وقال المحامي روبنس نونيس وهو ايضا المستشار القانوني لحركة “البرازيل حرة” التي دعت الى التحرك، لمراسلة فرانس برس “نريد الان الاطاحة بديلما روسيف”.
واضاف “هناك ما يكفي من القواعد القانونية الصلبة (…) من غير المنطقي ان تواصل (روسيف) التاكيد انها لم تكن تعلم شيئا” عن انتشار الفساد في مجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وتابع “انه على الاقل خطأ خطير في الادارة”.
وجرت التظاهرة الحاشدة في ساو باولو بهدوء، على غرار مسيرات اخرى نظمت صباحا في 83 مدينة برازيلية اخرى.
وافادت تقديرات الشرطة العسكرية ان المسيرات حشدت 45 الف شخص في العاصمة برازيليا و24 الفا في بيلو اورينزونتي (جنوب شرق) و15 الفا في ريو دي جانيرو.
ونظمت تظاهرات اقل حجما في شمال البلاد وشمال شرقها، وخصوصا في سلفادور دي باهيا وريسيفي او بيليم، المدينتين المحسوبتين تقليديا على حزب العمال الحاكم.
وفي ريو، طالب عدد كبير من المتظاهرين بتدخل الجيش لوضع حد ل12 عاما من حكم حزب العمال، وذلك في اليوم نفسه لاحياء البرازيل الذكرى الثلاثين لعودة الديموقراطية بعد حكم طويل للديكتاتورية العسكرية منذ 1964.
ورفعت منتجة التلفزيون ريتا سوزا لافتة كتب عليها “تدخل عسكري الان”.
وقالت سوزا لفرانس برس “لا اطالب بانقلاب، بل بتدخل دستوري للدعوة الى انتخابات جديدة نظيفة من دون صناديق اقتراع الكترونية ومن دون تلاعب من جانب حزب العمال”.
وتدهورت شعبية روسيف 19 نقطة في شباط/فبراير لتصل الى 23 في المئة فقط.
والقوة الاقتصادية السابعة في العالم على شفير الانكماش حيث يقفز التضخم (7,7 في المئة) ويزداد حجم عجز الحسابات العامة، مع تدهور سعر صرف الريال بواقع 30 في المئة في 12 شهرا امام الدولار.
ويضاف الى كل هذا، التوتر السياسي الذي اججته تداعيات فضيحة الفساد التي تهز مجموعة بتروبراس العامة وكبرى شركات البناء.
ويحقق القضاء في شان 49 سياسيا يشتبه بانهم قبضوا رشاوى من بتروبراس، معظمهم اعضاء في الائتلاف الحاكم وبينهم 22 نائبا و13 عضوا في مجلس الشيوخ وحاكمان.
ودافعت روسيف عن حق التظاهر في شريط فيديو نشر على فيسبوك.
وكانت اعلنت قبل بضعة ايام انه يستحيل تنظيم دورة انتخابية ثالثة لانها ستكون بمثابة “تصدع ديموقراطي”.
وتابعت روسيف الاحد الوضع من برازيليا على ان تتحدث عصرا بحسب بعض وسائل الاعلام.
ويتهم اليسار المعارضة بانها “انقلابية”.
وكان نظم تظاهرات الجمعة دفاعا عن روسيف وبتروبراس والديموقراطية، دعت اليها نقابات ومنظمات قريبة من الحزب الحاكم. وقال المنظمون انها جمعت 175 الف شخص في حين تحدثت الشرطة عن مشاركة نحو 33 الفا.
وفي حزيران/يونيو 2013، وقبل عام من استضافة البرازيل بطولة كاس العالم لكرة القدم، هزت البلاد موجة تظاهرات اجتماعية ضد الفساد وكلفة استضافة الحدث الرياضي الكبير وتراجع مستوى الخدمات العامة.
واختلفت تلك الحركة التي دعا اليها شبان من الطبقة الوسطى واستهدفت مجمل الطبقة السياسية، عن تظاهرات الاحد التي عبأها اليمين.
