في ظل صمت معظم الأحزاب المغربية حول الأوضاع المقلقة في المغرب، قليلة هي الهيئات السياسية والحقوقية التي تحذّر من تفاقم الوضع ومنها الحزب الاشتراكي الموحد الذي أكد في بيان له ” إن ما يجري ببلادنا ينبئ بأنها تمر بمرحلة حرجة تجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات، وذلك بسبب استمرار الدولة في نهج الاختيارات السياسية التي تناهض الديمقراطية وتكرس النزوع نحو الاستبداد والهيمنة، وعجزها عن الإقلاع بالوضع الاقتصادي، وفشلها في وقف تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين، وإصرارها على التضييق على الحقوق والحريات الجماعية والفردية.
ويبرز الحزب أن ما يؤكد من ضمن مظاهر القلق هو تنامي الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق المغرب بدون استثناء وانخراط قطاعات واسعة وفئات اجتماعية وعمرية مختلفة فيها، وهو ما يؤكد ويعكس بالملموس المستوى الخطير للاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي تسجله البلاد، وكذلك مستوى درجة الغضب الذي يزداد حدة يوما بعد يوم.
وأبرز الحزب أنه بدل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بالتفاعل المطلوب مع الاحتجاجات، عبر التجاوب مع المطالب المشروعة للمحتجين ونهج الاختيارات الفعالة التي من شأنها أن تزيل أسباب الاحتقان، نجدها كل مرة تمعن في الإصرار على اعتماد “المقاربة الأمنية” بالرد القمعي والاعتقالات التعسفية وإطلاق المحاكمات وإصدار الأحكام القاسية.
وينبه الحزب الى أن اختيارات الدولة وممارساتها لن تعمل إلا على الرفع من منسوب الاحتقان، والدفع به إلى الدرجات القصوى التي لن ينفع معها أي نوع من المقاربات الأمنية والقمعية. وجدد المكتب السياسي “للاشتراكي الموحد” مطلبه بالإفراج عن معتقلي الريف وإيقاف ظاهرة الاعتقال السياسي، والتوجه نحو معالجة الأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها البلاد.