أعرب الأمير هشام يومه السبت عن رفضه لسياسة التضييق التي يشهدها المغرب، واعتبر أن ممارسات الاعتقال لا تفيد لا المؤسسة الملكية ولا النقاش الدائر حول التنمية والقضايا الكبرى للبلاد.
وتأتي تدوينة الأمير في موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر والفايسبوك في أعقاب ارتفاع حملة الاضطهاد التي تشهدها البلاد من اعتقالات ومحاكمات بمبرر المس بالمقدسات، ومن آخر حلقاتها اعتقال الصحفي عمر الراضي بسبب تدوينة بسيطة حول القضاء وقبل اعتقال عدد من نشطاء اليوتوب مثل مول الكاسطية ومول الحانوت ومناضل المغرب العميق بوذا ضمن أسماء أخرى.
ويكتب الأمير في تدوينته ” مؤخرا، استرعى انتباه الرأي العام الوطني والدولي الخروقات المتصاعدة ضد حقوق الإنسان في المغرب وخاصة حرية التعبير والنشر. وآخر حلقات مسلسل التضيق يتجلى في اعتقال الصحفي عمر الراضي. وعليه، التوفر على الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية شيء، وتوظيف هذه الترسانة باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الانشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر، شيء آخر.
ويضيف في فقرة أخرى ” وتعد التنمية البشرية والنمو الاقتصادي من القضايا الملحة والرئيسية في الأجندة الوطنية بسبب التردي العام. ولا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور. أما التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ.”.
وانطلاقا من دراسته لعدد من مسلسلات الانتقال الديمقراطي، يؤكد الأمير أن سياسة التخويف في ظل التردي العام لن تجدي في بسط السيرطة، ويبرز ذلك في الفقرة ” لقد تعرضت المؤسسات الوطنية للنقد من طرف المواطنين العاديين بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار. قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور. ومصادرة هذا الحق سيؤدي حتما الى صراع مفتوح. وقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا.