طلبت الأمم المتحدة محاضر محكمة الدار البيضاء التي تتضمن اتهاما لخبراء الأمم المتحدة في قضية الصحفي مؤسس أخبار اليوم توفيق بوعشرين، وتعتبر الأمم المتحدة هذه الاتهامات غير ملائمة من طرف دولة شريكة في معظم أنشطتها.
وكان عوض من هيئة المحامين الذين يدافعون عن النساء اللواتي يتابعن توفيق بوعشرين فيما يعرف ب “الاعتداءات الجنسية” قد اتهم هذا الصحفي بإرشاء الأمم المتحدة بعدما أصدر خبراء هذه الأخيرة تقريرا استشاريا يعتبر اعتقاله تعسفيا ولا يحترم نصوص القانون المغربي.
وخلف صدور التقرير الاستشاري موجة من الرفض وسط هيئة دفاع المشتكيات وكذلك وسط الدولة المغربية، ووصل الأمر الى اتهام الأمم المتحدة بتلقي رشاوي من بوعشرين، وكان رد الأخير ساخرا “على ضوء هذا يمكن للمغرب إرشاء الأمم المتحدة في نزاع الصحراء وينهي الملف”.
وعلمت الجريدة الرقمية ألف بوست من مصادر دقيقة مطالبة الأمم المتحدة بمحاضر الجلسات التي جرى فيها اتهام الأمم المتحدة بتلقي رشاوي. وتبرز هذه المصادر أن “خبراء الأمم المتحدة أصدروا رأيا استشاريا بعد دراسة الملف وينص على ضرورة ملائمة محاكمة توفيق بوعشرين مع القوانين المغربية ومع الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب ويتحجج بها في الكثير من المناسبات لاسيما في نزاع الصحراء”.
وتتابع “الرأي الاستشاري للأمم المتحدة ليس إجباريا لا يلزم أحدا قانونيا، لكن يحبذ الأخذ به وهو ملزم من الناحية المعنوية للدول الأعضاء. وهناك دول ترفض وأخرى تستجيب وأخرى تتعهد بإعادة النظر في الملفات، لكن لم يسبق اتهام الأمم المتحدة بتلقي رشاوي في ملفات حقوق الإنسان”. وكان الأمم المتحدة قد طلبت محاكمة عادلة لتوفيق بوعشرين والافراج الفوري عنه وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به.
ولا يمكن للأمم المتحدة فتح تحقيق رسمي في الاتهامات التي تعرضت لها بالإرتشاء لأنها تتجنب هذا النوع من الجدل باستثناء في حالة تقديم الطرف المدعي أدلة موثوق بها، ولكن بدون شك ستطالب الدولة المغربية بتوضيحات بشأن موقفها من هذه الاتهامات التي جاء النطق بها أمام المحكمة وجرى تدوينها في المحاضر.
وكانت عدد من المنظمات الوطنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والدولية مثل أمنستي أنترناشنال والعالمية مثل الأمم المتحدة قد اعتبرت اعتقال توفيق بوعشرين تعسفيا ولم يحظى بمحاكمة عادلة علاوة على وجود أسباب سياسية وراء الاعتقال.