دخل الباحث الأكاديمي المعطي منجب إضرابا مفتوحا عن الطعام بعدما قررت الدولة المغربية منعه من السفر الى الخارج للمرة الثانية على خلفية التحقيق معه في ملف يرتبط بصحافة التحقيق. وقرر رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب ترويج أكاذيب عنه.
وأعلن منجب الدخول في الإضراب عن الطعام يوم 6 أكتوبر الجاري بعدما منعته السلطات للمرة الثانية على التوالي السفر الى الخارج وبالضبط الى النروج للمشاركة في لقاء حول الاعلام. وكانت المرة الأولى عندما جرى منعه في منتصف سبتمبر الماضي من السفر الى برشلونة للمشاركة في لقاء حول الصحافة والديمقراطية.
وتبرر الدولة المغربية القرار بالتحقيق معه بسبب تحويلات مالية الى مركز ابن رشد الذي كان يديره. وينفي المعطي منجب كل هذا ويؤكد على الطابع السياسي للملاحقة. وكانت الشرطة المغربية قد حققت مع عدد من الصحفيين المغاربة الذين كانوا يعملون في المشاريع الاعلامية التي أشرف عليها المعطي منجب.
واعترف الصحفيون بتعرضهم لاستنطاق ذو طابع سياسي حول نوعية الصحافة والتمويل والأهداف، أي التحقيقات المشابهة لتلك التي تدخل في “المس بأمن الدولة”.
ومنذ شهور، وخاصة بعد توليه رئاسة “فريديم ناو” التي تعالج قضايا حقوق الإنسان، يتعرض المعطي رفقة نشطاء آخرين لحملة في بعض وسائل الاعلام المقربة من الدولة أعنف وأكثر بكثير من تلك التي توجهها الدولة الى الصحراويين الموالين لأنصار اليوليساريو. وتتضامن هيئات وشخصيات مغربية وأجنبية مع المعطي منجب وتطالب الدولة المغربية بوقف المضايقات التي يتعرض لها.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تنفي فيه مضايقتها للمعطي منجب، وتنسب منعه من السفر الى وزارة العدل التي تحقق معه بشأن ما يفترض خروقات مالية في المراكز التي كان يديرها.
وفي تطور في هذا الملف، اتهم المعطي منجب الدولة المغربية بالتغليط، وقرر رفع دعوى ضد وزارة الداخلية، وأصدر بيانا مساء السبت يقول فيه:
شرت وزارة الداخلية مساء يوم السبت 10 أكتوبر، بلاغا جديدا تدعي فيه أني لا أتعرض لأي مضايقات من قبل السلطات الأمنية، فيما أؤكد من خلال هذا البيان ما سبق أن صرحت به، ولدي شهود على ما أقوله من جيراني وزملائي الذين يزورونني في مقر عملي، فلماذا يرابط عون سلطة “مقدم”، مثلا، أمام منزلي في ساحة هي عبارة عن فضاء خاص؟ ولماذا يتردد رجال أمن تابعين لأجهزة مختلفة للسؤال عني في مقر سكن أسرتي بينما يعرفون مكان تواجدي في حينه؟ إن تردد رجال الأمن وأعوان السلطة على مقر سكن أسرتي، يخلق الذعر لدى أسرتي الصغيرة.
إن استمرار وزارة الداخلية في تحرشاتها ونشرها للأكاذيب، إنما يغذي الحملة الإعلامية المسعورة الموجهة ضدي في عدد من المنابر الإعلامية المشبوهة.
إن وزارة الداخلية انتقلت من كيل تهم سياسية من قبيل ”تهديد أمن الدولة” و”زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات” إلى تهم حق عام كاذبة، موضوعها “اختلالات مالية” في البيان الأول، و”خروقات مالية” في البيان الثاني، حسب زعمها. إن الجهة الوحيدة المخولة بتوجيه الاتهامات وتكييف التهم هي القضاء، وليس بيانات وزارة الداخلية التي تسعى من وراءها إلى النيل من سمعتي وتشويه صورتي أمام الرأي العام.
وعلى خلفية البلاغ الجديد لوزارة الداخلية أعلن أني سأرفع دعوى قضائية ضد ادعاءاتها فقد سبق لها أن زعمت أني غير ممنوع من السفر في بيان سابق ثم عادت في بيانها الجديد لتدعي بأني ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي. كما سأرفع شكوى أمام القضاء ضد مزاعم وزارة الداخلية حول إدعائها وجود خروقات مالية في تسيير مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، في حين أن التحقيق كما يدعي بيانها لم ينته بعد، وهذا تدخل سافر في استقلال القضاء وتأثير على سير التحقيق. وسأحتفظ بكامل حقي في الرد على ما لحق بي وبأسرتي من أضرار مادية ومعنوية جراء هذه الإدعاءات الكاذبة والحملة التضليلية التي تسوقها وزارة الداخلية للتأثير على الرأي العام.
ملاحظة: عزيزي القارئ ساعد ألف بوست على الانتشار في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك
