قال متعاملون إن الشركة الوطنية للاستثمار -وهي الذراع الاستثمارية للأسرة الملكية بالمغرب- باعت حصة قدرها 24،5 في المئة في شركة كوسومار لتكرير السكر إلى مجموعة من المستثمرين المحليين من المؤسسات.
وكوسومار هي ثالث أكبر منتج للسكر في أفريقيا إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 1،6 مليون طن سنويا ومع ذلك فإنها لا تكفي لتلبية كل طلبات السوق المحلية.
وتأتي عملية البيع عقب شكاوى متكررة من التأثير الواسع للأسرة الملكية على الاقتصاد. وتقوم الشركة الوطنية للاستثمار ببيع بعض من حصصها الواسعة للتركيز على قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والسياحة. وكانت صفقة اليوم الأربعاء الثانية التي تبرمها في كوسومار لتتقلص حصتها إلى 9 في المئة.
وقال كريم الشباني مدير الاستثمار في الوطنية للاستثمار لرويترز إن الشركة ستبيع التسعة في المئة الباقية لتعزيز أسهم التداول الحر. واستدرك بقوله “لم يتحدد بعد موعد البيع.”
وباعت “الوطنية” العام الماضي 27،5 في المئة من أسهمها في كوسومار لشركة ويلمار إنترناشيونال السنغافورية، واتفقت في ذلك الوقت على بيع الحصة الثانية لمجموعة من المستثمرين المغاربة. وتسيطر ويلمار ومجموعة المستثمرين الآن على الشركة بحصة قدرها 54 في المئة.
وباعت الوطنية للمستثمرين مليونا و12490 سهما بسعر 1900 درهم للسهم أو 1،92 مليار درهم إجمالا (232 مليون دولار) في سوق الصفقات الكبيرة في بورصة القيم بالدار البيضاء. وقال أحد الوسطاء “اشترك أكثر من سبعة مستثمرين في الصفقة.” وكانت أسهم كوسومار مستقرة عند 1900 درهم للسهم بعد إبرام الصفقة.
توقعات بارتفاع نسبة البطالة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (جهاز رسمي) الأربعاء أن البلد سيشهد ارتفاعا في نسبة البطالة بين القادرين على العمل سنة 2014 لتبلغ 9،8 بالمئة مقابل 9،1 بالمئة العام الماضي، وذلك على خلفية تباطؤ النمو.
وفي دراسة عرضت على الصحافيين، قدرت المندوبية أن نسبة النمو ستتراجع من 4،4 بالمئة في 2013 الى 2،4 بالمئة في 2014 وذلك أساسا بسبب التراجع الكبير للناتج الإجمالي الزراعي علما أن الزراعة تشكل قطاعا أساسيا في اقتصاد المملكة.
وبعد موسم زراعي 2012-2013 وصف بالاستثنائي، أوضحت المندوبية أنها بنت دراستها على “سيناريو متوسط” للعام المقبل.
وقال احمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، “نحن على يقين من الآن أن الإنتاج الزراعي لا يمكن أن تكون له السماهمة ذاتها (في النمو) كسنة 2013”.
بناء على ذلك وحتى إن كان يتوقع أن يوجد الاقتصاد المغربي 60 ألف فرصة عمل خلال العام، فإن نسبة البطالة ستمر في الفترة ذاتها من 9،1 بالمئة الى 9،8 بالمئة، بحسب التقرير.
والمملكة، التي بلغت نسبة العجز لديها 7 بالمئة من اجمالي الناتج في 2012، تتعرض لضغوط للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات خصوصا صندوق التعويض، المقاصة، الذي يدعم المنتجات الأكثر استهلاكا مثل المحروقات والدقيق والسكر.
وقدر البنك الدولي نسبة البطالة بنحو 30 بالمئة بين الشباب. وإزاء مخاطر الغليان الاجتماعي، أبدى رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بنكيران في الآونة الأخيرة تصميمه على إدخال إصلاحات عاجلة، مؤكدا أنه ليس في الحكم “للحفاظ على شعبيته”.