جاء تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد السعودي خطوة أولى نحو معالجة واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الحاكمة منذ 50 عاما وتفادي أزمة محتملة في الخلافة بالمملكة.
وتقترب أسرة آل سعود الحاكمة بسرعة من اللحظة التي يجب أن تقرر فيها كيف ستقفز من جيل ابناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة الى جيل ابنائهم وابناء اخوتهم وهي عملية تحفها الصعوبات.
وترى الأسرة نفسها الآن على أنها تحكم جزيرة نادرة من الاستقرار في منطقة مشتعلة بالصراعات والخلافات السياسية وتواجه تحديات سكانية وشيكة مما يجعل هذا القرار اكثر إلحاحا.
ويقول الكاتب خالد المعينا في مقال بصحيفة سعودي جازيت اليومية التي تصدر بالإنجليزية “لا يوجد بديل. لا يوجد خيار. يجب أن يكون هناك وضوح وتعامل سليم مع مسألة الخلافة.”
ورغم الحرص الشديد على إبقاء أي نوع من التنافس على السلطة بين فروع سلالة الملك عبد العزيز خلف أبواب القصور الملكية يقول سعوديون لهم صلات بالأسرة الحاكمة إن بعض أعضائها قلقون من تهميشهم.
لكنهم يحرصون على تجنب صراع داخلي شامل على السلطة على غرار ذلك الذي سبق أن أسقط أسرتين سعوديتين حاكمتين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كما يحرصون على منع تكرار حالة الشلل الإداري التي أصابت البلاد قبل 18 عاما حين أقعدت جلطة الملك فهد دون أن ينقل صلاحياته رسميا لغيره.
وقال جوزيف كتشيتشيان المؤرخ المتخصص في شؤون الممالك الخليجية “هذا ترتيب للبيت لأن الملك وولي العهد متقدمان في السن وليسا في أفضل حال صحيا. وبالتالي فهذه خطوة احترازية لضمان ألا يحدث فراغ عند الحاجة وأعتقد أن هذا مهم في حد ذاته.”
وقال مسؤولون أمريكيون إن الملك عبد الله بدا في حالة جيدة وأجرى مناقشات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مدى ساعتين متصلتين مساء الجمعة على الرغم من انبوب الاوكسجين الذي كان موصولا بأنفه. لكنه قلما يظهر في مناسبات عامة او يعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع زعماء أجانب.
ويبلغ ولي عهده الأمير سلمان من العمر (78 عاما) أما الأمير مقرن الذي أعلن تعيينه وليا لولي العهد يوم الخميس فيعتقد أن عمره 69 عاما.
ومع اصطفاف الأمراء يوم الأحد لمبايعة الأمير مقرن تحت ثريات قصر الحكم في الرياض في صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية زخرت الصفحات السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشائعات عن مزيد من الخطوات.
ويتجاوز تعيينه الامتياز الخاص بولي العهد الأمير سلمان في اختيار ولي عهده حين يتولى الحكم وقد أثار تكهنات بشأن اتفاق أوسع بين الأجنحة المختلفة للأسرة الحاكمة.
وعلى مدى العامين المنصرمين أجرى الملك عبد الله سلسلة من التعيينات ورقى الكثير من الأمراء الشبان بينهم ابناؤه لمناصب كان يشغلها فيما سبق أعضاء أكبر سنا من أسرة آل سعود في محاولة على ما يبدو لتشكيل فريق جديد للحكم.
ومن هؤلاء الشبان ابنه الأمير متعب بن عبد الله الذي يقود الحرس الوطني السعودي وابن اخيه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وهما يعتبران أقوى مرشحين من جيلهما لحكم المملكة في المستقبل.
ويأمل بعض السعوديين الآن أن يكون قرار تعيين الأمير مقرن بداية لحوار عن كيفية الانتقال الى مرشح ملائم من الجيل التالي بما يئد مناقشات محتملة مثيرة للانقسام بشأن الخلافة.
وقال المعينا “سيجلب هذا المزيد من راحة البال. اذا كان هناك اتجاه واضح فإنني أعتقد أن الناس سيرحبون بهذا” مضيفا أن إدارة الانتقال بين الأجيال تتطلب فطنة سياسية كبيرة.
وللمرة الأولى منذ الستينيات لا يستطيع معظم السعوديين التكهن بأي درجة من اليقين بأسماء الأمراء الثلاثة او الأربعة التاليين في التسلسل غير الرسمي للحكم.
ويعد الملك عبد الله وولي العهد الأمير سلمان آخر عضوين نشطين بالأسرة الحاكمة من مجموعة من الأمراء أطاحوا بالملك سعود عام 1964 لصالح الملك فيصل ليؤسسوا مبدأ انتقال السلطة من أخ لأخيه.
ولم تأت على المجموعة التالية من الأمراء بعد لحظة مماثلة توحد المواقف ويخشى البعض أن يؤدي الانتقال في نهاية الأمر الى الجيل القادم الى زعزعة استقرار ميزان القوى بين الفروع المختلفة لأسرة آل سعود.
واذا تمكنت الأسرة الحاكمة من إبرام اتفاق داخلي الآن فقد يساعد في تشكيل جبهة موحدة في لحظة تواجه فيها المملكة تحديات خارجية اكبر من أي وقت في التاريخ الحديث إذ تسود الحرب والفوضى السياسية أرجاء العالم العربي.
وقد تكون فكرة جيدة أيضا حل أي خلافات داخل الأسرة الحاكمة في الوقت الحالي بينما تستفيد البلاد من ارتفاع أسعار النفط وفوائض الميزانية على مدى سنوات متعاقبة واحتياطيات النقد الأجنبي البالغة 717 مليار دولار مما يتيح للملكة مواصلة الإنفاق بسخاء على برامج اجتماعية.
ويعتقد اقتصاديون أن من المرجح أن تضطر حكومة مستقبلية لاتخاذ قرارات لن تحظى بشعبية بشأن الدعم والأعداد الكبيرة من الموظفين في القطاع العام للحفاظ على دوران عجلة اقتصاد البلاد.
وأشار محللون الى إعلان أن هيئة البيعة وافقت على تعيين الأمير مقرن وهي هيئة من أفراد الأسرة الحاكمة أنشأها الملك عبد الله عام 2006 للمساعدة في صياغة عملية الخلافة.
وتتكون من 40 فرعا يمثلون سلالة الملك عبد العزيز مما يعني أنه حتى لو كان الأمراء من فرع او اثنين فقط هم المرشحون المرجحون لمنصب الملك يظل لبقية أفراد الأسرة الحاكمة نفوذ.
ويقول سعوديون مطلعون إن الحصول على موافقة الأسرة على المضي قدما في تعيين الأمير مقرن قبل وفاة الملك عبد الله ربما يكون انطوى على مفاوضات مطولة ومعقدة.
وتساعد القواعد التي تحكم هيئة البيعة على استقرار العملية لكن كثرة الفروع المشاركة من الأسرة يمكن أن تنطوي على صعوبات في حد ذاتها اذ ينبغي مراعاة عدد كبير من المصالح.
