اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان الازمة المستمرة منذ ثلاثة اعوام دخلت في “مرحلة انعطاف” لصالح النظام، وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في حزيران/يونيو.
يأتي ذلك مع استمرار المعارك على جبهات عدة، اذ شن الطيران الحربي غارات مكثفة قرب دمشق التي يتواصل سقوط قذائف الهاون على احيائها.
وقال الاسد “هناك مرحلة انعطاف في الازمة ان كان من الناحية العسكرية والانجازات المتواصلة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في الحرب ضد الارهاب، او من الناحية الاجتماعية من حيث المصالحات الوطنية وتنامي الوعي الشعبي لحقيقة اهداف ما تتعرض له البلاد”، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
اضاف “الدولة تسعى الى استعادة الأمن والاستقرار في المناطق الرئيسية التي ضربها الإرهابيون لتتفرغ بعد ذلك لملاحقة البؤر والخلايا النائمة”، وذلك خلال لقائه اساتذة وطلاب كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.
واستعاد النظام في الاشهر الماضية مناطق استراتيجية كانت تعد بمثابة معاقل للمعارضة، لا سيما قرب الحدود اللبنانية وفي ريف دمشق وريف حمص. وساهم حزب الله اللبناني بشكل اساسي في هذه السيطرة.
وعقدت السلطات السورية في الآونة الاخيرة سلسلة مصالحات في مناطق عدة على اطراف دمشق وفي ريفها، قضت برفع الحصار ودخول المساعدات، في مقابل وقف اطلاق النار وتسليم المقاتلين اسلحتهم الثقيلة.
وتأتي تصريحات الاسد قبل ثلاثة اشهر من نهاية ولايته في 17 تموز/يوليو. ولم يعلن الرئيس السوري بعد ترشحه رسميا لولاية ثالثة، الا انه قال لفرانس برس في كانون الثاني/يناير ان ثمة “فرصا كبيرة” لذلك.
وكان وزير الاعلام السوري عمران الزعبي اعلن ان باب الترشح للانتخابات سيفتح في الايام العشرة الاخيرة من نيسان/ابريل، وان الانتخابات ستجري في حزيران/يونيو. ويقفل قانون الانتخاب عمليا الباب على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ويشكل رحيل الاسد مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها، والتي حذرت النظام من اجراء الانتخابات. كما اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي الاخضر الابراهيمي ان اعادة انتخاب الاسد ستؤثر سلبا على محاولة التوصل الى حل سياسي للنزاع.
وخاض النظام والمعارضة جولتين من مفاوضات جنيف-2 في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، بدون تحقيق اي تقدم.
ورأى الاسد الاحد ان “ما تتعرض له (سوريا) اليوم هو محاولة للسيطرة على قرارها المستقل واضعافها بغرض تغيير سياستها التي تلبي مصالح الشعب السوري ولا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة والغرب في المنطقة”.
وتتهم دمشق دولا غربية واقليمية ابرزها الولايات المتحدة وتركيا وقطر والسعودية، بتوفير دعم مالي ولوجستي لمقاتلي المعارضة في النزاع المستمر منذ ثلاثة اعوام، والذي اودى بحياة اكثر من 150 الف شخص.
