يعتبر الأردن من الدول العربية التي تبنت سياسة صارمة تجاه الحركات المتطرفة والإرهابية وانخرطت في السياسة الأمنية الغربية بحماس كبير، لكنها بعد التطورات التي تشهدها العراق وسوريا، بدأت تبحث عن المصالحة مع داعش، ومن أبرز عناوين هذه المصالحة تبرئة أبو قتادة قضائيا.
ومنذ قرابة عقدين من الزمن، ضغطت الأردن على بريطانيا لتسليمها أبو قتادة لمحاكمته، وهو ما تم منذ سنتين، حيث يلاحقه القضاء العسكري الأردني بتهم ثقيلة منها الوقوف وراء عمليات إرهابية.
وفي تطور مثير ومفاجئ، فجأة يقرر القضاء الأردني، وفق الصحافة الأردنية، أمس تبرئة أبو قتادة من تهم يلاحقه بها ومنها تنفيذ عمليات إرهابية بل وترك الكاميرات تصور المحاكمة والنطق بالحكم. وتاريخيا، يعتبر الأردن من الدول الأكثر صرامة في التعامل قصائيا مع المتطرفين الذين تحيلهم على القضاء العسكري.
وكان المحلل السياسي ورئيس جريدة رأي اليوم عبد الباري عطوان قد كتب حول نية الأردن المهادنة والمصالحة مع داعش بعد تقدم مقاتلي هذا التنظيم في سوريا والعراق.
وتذهب الكثير من التحاليل السياسية الى قلق كبير يسيطر على نظام الملك عبد الله بسبب بدء داعش التركيز عليه سياسيا وقد يتطور الأمر الى ما هو عسكري، لاسيما وقد اقترب مقاتلو هذا التنظيم من الحدود الأردنية.
