اتفقت الأحزاب البلجيكية على التخفيض من ميزانية المؤسسة الملكية وإجبار جميع أعضاءها على تأدية الضرائب، ويأتي القرار في ظل ما تشهده البلاد من أزمة سياسية وبوادر أزمة اقتصادية علاوة على رفض جزء من الشعب لاستمرار الملكية في البلاد.
وأعلنت رئاسة الحكومة التي يقودها إليو دي روبو في بيان لها ليلة أمس الأربعاء عن هذا المعطى بعد اتفاق مع ثمانية أحزاب موجودة في البرلمان، كما جاء القرار بعد الضجة التي أثيرت حول الملكية ودورها السياسي في البلاد.
وكانت بلجيكا قد شهدت في يناير الماضي فضيحة سياسية عندما أقدمت الملكة فابيولا (84 سنة) على إنشاء مؤسسة خيرية لأحفادها ولدعم الكنيسة الكاثوليكية ومنحتها 70% من ممتلكاتها. وبهذا القرار حاولت تجنب تأدية الضرائب على هذه الأموال، الأمر الذي خلف اتنكارا ودفع برئيس الحكومة الى القول أن الملكة أخلاقيا لا يمكن أن تقوم بهذا.
وتلتحق بلجيكا الإجراء بهذا باسبانيا التي تهيئ قانونا ينظم عمل ومالية المؤسسة الملكية والانتقال بها الى الشفافية تجنبا لتطورات سياسية لاسيما في ظل الفضائح التي مست الملك خوان كارلوس وكذلك في ظل ارتفاع الرافضين للملكية والداعين للجمهورية.