بدأ الاقتصاد الفرنسي يتحسن ومن المنتظر أن يحقق نموا خلال السنة الجارية شأنه شأن الاقتصاد الإسباني والأوروبي، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي الذي تأثير كثيرا بالأزمة الاقتصادية في أوروبا وبالأخص في هذين البلدين.
وتفيد مختلف التحاليل الاقتصادية والسياسية وخاصة الصادرة عن المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الأوروبي بعودة النمو الاقتصادي الى أوروبا لكل الاقتصاديات منذ سنة 2007 بعد بدء تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية خلال العقود الأخيرة. وستحقق المانيا نموا اقتصاديا يقارب 1،5% وفي فرنسا 1% بعدما كان السنة الماضية 0،4% وفي اسبانيا قد يقارب 2% بعد سنوات من التراجع.
وتقف عوامل متعددة وراء عودة النمو في أوروبا على رأسها تراجع اليورو بقرابة 15% أمام الدولار، مما سيساعد على ارتفاع الصادرات، وتراجع فاتورة البترول بقرابة 40% علاوة على قرار البنك المركزي الأوروبي تسهيل قروض ضخمة ومباشرة للحكومات بدون المرور عبر البنوك الوطنية.
وكان الاقتصاد المغربي قد تأثر كثيرا بالأزمة الأوروبية، وتجلت التأثيرات السلبية في تراجع الواردات الأوروبية من مختلف المواد المغربية، وكذلك تراجع الاستثمارات الأوروبية المباشرة في المغرب بشكل لم يسبق خلال العقدين الأخيرين، كما تأثرت الجالية المغربية المقيمة في أوروبا بارتفاع نسبة البطالة في صفوفها. وترتب عن تراجع الاقتصاد الأوروبي تراجع النمو المرتقب في المغرب خلال بداية كل سنة بما بين 0،3% الى 1% في بعض الأحيان.
وسينعكس نمو دول الاتحاد الأوروبي إيجابا على المغرب بحكم أنه يشكل الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمغرب بقرابة 60% من المبادلات. وسيستفيد الاقتصاد المغربي أكثر لنمو الاقتصاد الفرنسي والإسباني، وتعتبر فرنسا واسبانيا شريكين رئيسيين للمغرب.
ويصعب تقديم تقدير حقيقي لمدى الانعكاس الإيجابي لنمو اقتصاد أوروبا على نمو اقتصاد المغرب، ولكن من خلال مقارنة السنوات العشر الأخيرة سواء خلال النمو أو تراجعه، فقد يكون خلال سنة 2015 عند معدل 0،5%.
