تتوالى تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو، وقام أعضاء هذا المجلس بعمل جبار في رصد مختلف نقط الفساد الذي ينخر الإدارة المغربية ويتسبب في مآسي الشعب المغربي، ولكن: هل تجد التقارير طريقها الى القضاء؟
منذ سنوات، والتقارير تصدر عن هذه المؤسسة، ومنذ سنوات والاعلام المغربي يبرز مضمون هذه التقارير بعضها معروف للعموم وبعضها يبقى طي الكتمان بسبب حساسية مضمون هذه التقارير التي تمس أشخاصا وقطاعات.
وهكذا، تفاجأ الرأي العام بمدى توغل الفساد في الإدارة المغربية، فساد أتى على قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وأقبر قطاع الشغل وامتد الى مبادرات تتغنى بها الدولة مثل التنمية البشرية التي زاغت نسبيا عن سكتها النبيلة بسبب الإهمال والاختلاس.
ورغم المعطيات الواردة في التقارير، لا تتوفر الدولة، ربما عمدا، على استراتيجية تحويلها مباشرة الى القضاء لمحاسبة الفاسدين خاصة المتورطين في قطاعات استراتيجية وحساسة لمستقبل البلاد مثل الفساد والاختلاس في قطاع التعليم، قطاع لا يقل أهمية عن الدفاع ووحدة البلاد.
لقد منحت تقارير المجلس الأعلى في البداية أملا للمغاربة باقتراب “مغرب المحاسبة”، لكن مع مرور الأيام والأسابيع والشهور والسنوات، أصبحت هذه التقارير روتينية بل تعبيرا عن العجز في مواجهة الفساد. ولنتساءل: لماذا لا يتم تقديم المفسدين الى القضاء؟ التماطل في التحقيق والمحاكمات يجعل المرء يستنتج أن الغرض من المجلس ربما إقناع الرأي العام الخارجي بتوفر البلاد على آليات لمحاربة الفساد وإيهام المغاربة بأن وقت المحاسبة قادم لا ريب فيه، لكن في الواقع شيء آخر، استمرار الفساد ثم الفساد.
طالما تبقى تقارير المجلس الأعلى للفساد حبيسة الرفوف والتداول في الصحافة دون محاكمة المتورطين في الفساد، رغم المآسي التي يتسبب فيها الفساد للشعب المغربي، يستحسن تعليق العمل بهذه المؤسسة لأنها تستهلك أموالا عمومية بدون فائدة، وهذا فساد في حد ذاته. والمنطق هنا، يتطلب إيقاف مسرحية إدريس جطو فقد أصبحت تقاريره مصدر إلهاء ليس إلا.