اهتم الرأي العام المغربي بسرقة ساعات فاخرة من القصور الملكية وهي 36 ساعة، ولنتساءل، ماذا لو كان الأمر يتعلق بوثائق سرية؟ وهذا يجر الى التساؤل عن آليات المراقبة ومستوى الثقة في العاملين وخاصة ضباط الأمن.
ووقعت عملية السرقة طيلة ثلاث سنوات، حيث جرى استخراج 36 ساعة من الأنواع السويسرية والفرنسية الفاخرة مثل باتيك فيلب وفاشغون كوستنتان ضمن ماركات عالمية أخرى، ومن ضمن المتورطين في السرقة ضباط أمن. وانقسم الرأي العام الى قسمين بعد معرفة هذه السرقات وصدور الحكم في حق المتورطين خلال الأيام الماضية، حيث بلغت مجموع الأحكام 126 سنة.
الرأي الأول يستغرب من امتداد السرقة الى القصر الملكي ويتساءل عن مستوى الحراسة، بينما لا يتعجب الرأي الثاني من السرقة بحكم تعرض مختلف القطاعات للسرقة لأن فكرة الاغتناء السريع التي يؤمن بها جزء من المواطنين تمر عبر الاختلاس والسرقة والغش.
وعلاقة بالرأي الأول الذي يستغرب من الحراسة، من الناحية المهنية يجر هذا الى تساؤلات حول آليات المراقبة وسط المؤسسات الأمنية في البلاد. والتساؤل العريض: كيف نجح المتورطون في ممارسة السرقة طيلة ثلاث سنوات بدون انكشاف أمرهم؟ في الوقت ذاته، هناك مستوى آخر من التساؤل، جاء ضمن المعتقلين موظفين أمنيين برتبة ضباط، ما هو مؤشر الثقة في اختيار موظفين أمنيين لمهام حساسة مثل مراقبة القصور؟ ماطا لو كان الأمر تعلق بوثائق سرية وليس ساعات؟
مثل هذه الأخطاء ناتجة عن الثقة الزائدة في النفس، حيث تتراجع آليات المراقبة في الكثير من الأحيان. وقبل اندلاع فضيحة الساعات، توجد فضيحة تورط 200 سيارة تابعة لأعضاء في الأمن والجمارك في التهريب في باب سبتة، فضيحة بهذا الحجم لم تستحق ولو بيان من طرف إدارة الأمن دون فتح تحقيق كما ينص عليه القانون لمعرفة كيف فشلت آليات المراقبة حتى يشارك عشرات من أفراد الأمن والجمارك في التهريب، وفق تقرير لجنة برلمانية خاصة.
لهذا، في ظل الثقة الزائدة وغياب آليات المراقبة الأمنية ، لا يعتبر خبر سرقة ساعات فاخرة من القصر الملكي بالخبر المثير بل بتحصيل حاصل.