فتح المغرب حدوده استثنائيا، كما بدأ عمل على إعادة جزء من العالقين، لكن مازالت نسبة من المغاربة عالقين في الخارج لأسباب إدارية أو مالية ولعل العنوان المأساوي هو وضعية مئات من النساء المغربيات بعضهن يتجاوزن السبعين عالقات في سبتة ومليلية المحتلتين.
وكان المغرب قد أقفل الحدود منتصف شهر مارس الماضي بعد تحول فيروس كورونا الى وباء عالمي، وبقي أكثر من ثلاثين ألف من المغاربة العالقين في مختلف دول العالم ومنهم في سبتة ومليلية المحتلة.
وبعدما شكل تقريبا الاستثناء، بدأ المغرب بإجلاء المواطنين، وبلغ عدد قرابة ثمانية آلاف بينما ترك الآخرين يتدبرون أمرهم دون تقديم تسهيلات بل فاقم من معاناتهم بعدما فرض ضرورة السفر مع شركتين الخطوط الملكية والعربية، ولم تكن الأولى في المستوى إذ فرضت أسعارا باهظة انطلاقا من احتكارها السوق.
ويوجد مئات المغاربة عالقين في سبتة ومليلية بعدما لم يستفيدوا من عملية الإجلاء التي تحكمت فيها الزبونية والتي لم يتم فتح تحقيق في شأنها. ويبقى المظهر المأساوي هو وضعية مئات النساء، حيث تنمن العشرات منهن في مستودع سابق للخمور في سبتة منذ شهور، قضين عيد الفطر وعيد الأضحى بعيدات عن أهلهن.
وضعية العالقين في سبتة ومليلية صعبة، فمن جهة لا يستطيعون التوجه الى اسبانيا للسفر عبر الجو من مالقا أو مدريد لأسباب إدارية لأنهم لا يتوفرون على التأشيرة للعبور نحو الجزيرة الخضراء ولا يستطيعون العودة الى المغرب عبر سبتة ومليلية بسبب الحدود المغلقة، ومن جهة أخرى لا يمتلكون المال للعيش في المدينتين، ونتحدث عن مواطنين يمارسون التهري اليومي أو نساء تعملن خادمات في البيوت.
عدم مبادرة الدولة بإيجاد حل للمغاربة العالقين في سبتة ومليلية وخاصة النساء مقلق للغاية، إذ يعني تخلي الدولة عن مواطنين وخاصة عن نساء متقدمات في السن، وهذا لم يحصل في أي بلد حتى الآن.
لا يشرف المغرب التخلي عن نساء البلد في سبتة ومليلية بعضهن يعشن في مستودع للخمور. الضمير الوطني والشرف الوطني يتطلب من مؤسسات الدولة التحرك لإنقاذ هذه الفئة الفقيرة والمعدمة والتي لم تدافع عنها الآن لا الجمعيات الحقوقية ولا الأحزاب بل تخلت عنها الدولة المنوط بها حماية المواطنين بموجب الدستور وخاصة النساء.
ما يحصل مع العالقات عار على الوطن!