بعدما أمرت بترحيله من الولايات المتحدة بتهمة الاتجار في البشر، أصدر القضاء الأمريكي تهما رسمية ضد السفير المغربي عبد السلام جعايدي، ومن المحتمل إصدار مذكرة اعتقال دولية، الأمر الذي يجعل الدولة المغربية في موقف حرج للغاية لاسيما صمتها وعدم تحركها.
ويتهم القضاء الأمريكي السفير عبد السلام جعايدي بالتورط في استصدار تأشيرات لمغاربة وفلبينيين تحت ذريعة العمل كمساعدين في السفارة أو القنصلية لينتهي بهم المطاف عبيدا في مزرعته ومسكنه وبمرتب بخيس، وفق صك الاتهام الرسمي.
وكان الاتهام غير رسمي خلال مارس الماضي، والآن أصبح رسميا ابتداء من ديسمبر الجاري بعدما تأكد تورطه في هذه الأفعال الجنائية. وجرى اعتقاله زوجته السابقة وشقيقها، حيث شكل الثلاثة عصابة تتجار في البشر.
لقد حل السفير أو الدبلوماسي بالمغرب مباشرة بعد ترحيله من الولايات المتحدة بسبب حصانته الدبلوماسية، لكن الآن قد يصدر القضاء الأمريكي مذكرة اعتقال في حقه. ويبدو أن المغرب نفى تمتعه بالحصانة، لكن الترحيل يكذّب هذا المعطى.
وأما خطورة الأفعال ولاسيما استغلال المنصب الدبلوماسي، تجهل الأسباب التي جعلت حتى الآن مؤسسات الدولة لا تتحرك علما أن القانون المغربي يسمح لها بذلك، مثلا، لم توقف الشرطة هذا الدبلوماسي في المطار لدى عودته وتستفسره عن تورطه الجنائي، كما لم تفتح النيابة العامة تحقيقا ولم تستدعيه. والسؤال هنا: هل تبارك الدولة المغربية الأفعال المشينة التي قام بها هذا الدبلوماسي؟ هل يتمتع هذا الدبلوماسي بحصانة سرية فريدة من نوعها تجعل مؤسسات الدولة مثل القضاء والشرطة تخاف منه؟
قضية السفير جعادي تجعل جميع مؤسسات الدولة المغربية على المحك من يسهر على الدستور حتى من يطبقه، بمعنى الملكية والأجهزة الأمنية والحكومة خاصة النيابة العامة ووزارة العدل، هيئة المحامين ونادي القضاة. الدولة المغربية قائمة بذاتها ومؤسساتها وليست دولة فلول أو تخاف من انفجار بالون أحمر ما في وجها، حتى لا تطبق القانون.
وعليه، لماذا تصمت الدولة المغربية على إجرام جعادي؟ الصمت في حد ذاته مشاركة في الجريمة خاصة من طرف الذين يمتلكون القدرة على تطبيق القانون.