اختار المجلس الأعلى للتعليم الذي يشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان فرنسا للتعاون معها وإشرافها على تقييم جودة التعليم في المغرب. وهذا القرار يطرح تساؤلات كثيرة حول الاختيار بحكم تدهور التعليم في فرنسا من سنة الى أخرى بينما هناك نماذج أخرى تتقدم بشكل ناجح.
ويعتبر التعليم في المغرب من أكبر المعضلات في البلاد، وينتج عن فشله تدهور مستقبل البلاد نظرا لارتباط أي تقدم بالمستوى الذي تحققه المدرسة العمومية من نتائج إيجابية. وتدهور التعليم من العناصر الرئيسية التي تفسر التأخر المريع والتاريخي للمغرب في التنمية، واحتلاله مركزا غير مشرف وهو ما بين 123 الى 130 في سلم التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة.
وكان هناك رهان كبير على تقديم المجلس الأعلى للتعليم الذي يشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان خطة عمل برغماتية تتماشى وقدرات وطموحات المغرب والمغاربة. لكن عمل اللجنة حتى الآن وقف عند التشخيص، وهو واقع يعرفه الجميع، ولم يقدم مقترحات بديلة مقنعة.
ومن ضمن القرارات التي أقدم عليها المجلس خلال الأيام الماضية هو توأمة مع مؤسسة فرنسية للتعليم وتفويض فرنسا تقييم جودة التعليم المغربي. وهذا القرار يثير الاستغراب كما يثير التساؤل.
ويعود ذلك الى استنجاد المغرب بفرنسا في وقت يشهد التعليم الفرنسي تدهورا، وقد جاءت فرنسا في المركز 27 على سلم 72 دولة عالميا في تقرير “بيزا” العالمي الذي يقوم بتقييم جودة التعليم. ولم تحتل فرنسا المراكز العشر الأولى بل حتى المراكز العشرين. بينما تفوقت نماذج تعليم لدول كانت حتى الأمس القريب متخلفة مثل سنغافورة ولكنها حققت قفزة نوعية في التعليم. وكتبت جريدة لوموند في افتتاحيتها يوم 7 ديسمبر 2016 لماذا لا يتقدم التعليم الفرنسي.
لقد أبانت التجارب العالمية أن نجاح النماذج التنموية ومنها التعليم هي تلك التي نجحت في الأخذ بعين الاعتبار الأسس التاريخية والفكرية والاجتماعية وقدراته الوطن، بينما فشلت تلك النماذج التي جرى استيرادها من الخارج. ولقد استورد المغرب من فرنسا الكثير من النماذج خاصة خلال العقدين الأخيرين، وكانت النتيجة هو تراجعه المريع في التنمية.
وإذا كان النموذج الفرنسي لم يساهم في تقدم التعليم في فرنسا بل يتراجع من تقرير لتقرير لنمظمة “بيسا”، فهل ستساهم فرنسا في تطوير التعليم الفرنسي أو فقط ستعمل على صبغه بطابع الفرنكفونية.