قدمت عفاف برناني العاملة في مؤسسة أخبار اليوم روايتها حول طريقة استنطاقها والحكم عليه بالسجن النافذ في الدار البيضاء. وهذا المعطى ينضاف الى معطيات أخرى تجعل الشكوك تحيط بالأجواء التي تجري فيها محاكمة الصحفي وناشر أخبار اليوم، توفيق بوعشرين.
فقد تحدثت عفاف في شريط الفيديو الذي تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي والجرائد الرقمية الضغوطات التي تعرضت لها وما تعتبره تلاعبا بتصريحاتها الى غاية جرها أمام القضاء بتهمة البلاغ الكاذب والقذف والحكم عليها بستة أشهر نافذة يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
وقضية عفاف تثير الكثير من التساؤلات، إذ كيف سمح القضاء لنفسه بإصدار حكم في ملف لم يستمع فيه في جلسة علنية للمعنية الرئيسية وكأن الأمر يتعلق ب”محاكمة إكسبرس” لأسباب غير واضحة. إن بيان النيابة العامة، وبالمناسبة ليس من اختصاصها إصدار بيان لتبرير عدم الاستماع لعفاف، خال من عناصر الاقناع المنطقي أمام رواية عفاف المتضمنة في شريط الفيديو.
إن تصرف القضاء في حالة عفاف، يجعلنا نتحدث عن محاكمتين، الأولى محاكمة القضاء لهذه السيدة، وقيام هذه الأخيرة بمحاكمة القضاء أمام الرأي العام من خلال شريط الفيديو بعدما عرضت على الرأي العام المغربي والدولي رؤيتها وما جرى لها. يحزن في النفس عند رؤية الشريط كيف تعترف عفاف بأنها تبولت في سرواها من شدة الربع والضغط الذي تعرضت له. هل هذا يشرف مغرب 2018؟
إن ما حدث لعفاف يضاف الى ما اعتبره عدد من المراقبين، وليس بالضرورة هيئة الدفاع، بالخروقات المريبة ومنها إحجام القضاء المغربي عن عرض توفيق بوعشرين على قاض التحقيق والمواجهة مع المشتكيات، علما أن هذا الإجراء ضروري في ملفات شائكة يهتم بها الرأي العام المغربي ووسائل الاعلام الدولية.
كما يضاف الى إقدام وسائل الاعلام العمومية على إلقاء الضوء على ملف توفيق بوعشرين بشكل ملفت للانتباه الى مستوى الحكم عليه بالإعدام قبل صدور الحكم دون احترام قرينة البراءة.
وعادة، تحرص الدول في الملفات الشائكة التي يترتب عنها جدل سياسي وقانوني توفير كل أجواء السلامة القضائية، لكن هذا لا يحدث مع الأسف في ملف توفيق بوعشرين وبهذا يتكرر بعدما وقع في ملفات أخرى مثل حالة مدير جريدة بديل حميد المهداوي. نعم هناك أشياء تدعو للتساؤل والريبة.
إن ما يحتاجه ملف توفيق بوعشرين هو محاكمة عادلة لجميع الأطراف سواء بوعشرين أو المشتكيات، محاكمة يشهد بسلامة إجراءاتها الجميع وليس شهادة بيانات النيابة العامة، وهي بيانات غير مقنعة لتبرير إجراءات يجمع الكثيرون أنها غير سليمة بل تفاقم الشكوك وأن الهدف الرئيسي هو الخط الإعلامي لجريدة أخبار اليوم.
ونكرر السؤال: لماذا لم يكلف القضاء المغربي نفسه تخصيص جلسة علنية للإستماع الى عفاف برناني؟