ارتفعت الجريمة في المغرب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وقد يتم الاختلاف في شرح الظاهرة والتأويل، لكن بعد انهيار التعليم والصحة والشغل سيكون انهيار الأمن منعطفا خطيرا وستفقد الدولة كل مصداقية أمام الشعب والوطن.
وعمليا، تتحدث وسائل الاعلام ومعطيات الواقع عن ارتفاع الجريمة في المغرب ما بين الإجرام المنظم والإجرام الفردي أو الجماعي، وينتاب الناس الرعب جراء أشرطة شباب يافع بالسيوف يقطع الطريق أو عمليات اعتراض السيارات كما وقع في الطريق بين تطوان وفاس.
في الوقت نفسه، نسبة هامة من تدوينات الرأي العام المغربي تركز عل غياب الأمن والخوف على الأبناء. ولم يعد الرأي العام هو الذي يتحدث عن ارتفاع الجريمة بل حتى التقرير الأخير للأمم المتحدة الذي جعل الدار البيضاء على رأس المدن التي تشهد جريمة في شمال إفريقيا. وأصبحت الجرائم تتصدر بعض الصحف بشكل يومي، حيث جعلت من أخبار الإجرام تجارة مربحة دون أن تدري أنها تزرع الرعب في المجتمع من وراء هذه العينة من الأخبار.
ومن جانب آخر، اشتهر الإجرام المغربي في العالم بمصطلح التشرميل على شاكلة البلطجية علما أن المصطلح الأخير له دلالات سياسية، حيث أصبحت عدد من وسائل الاعلام الدولية تستعمل مصطلح التشرميل. ويكفي أن ملك البلاد محمد السادس تعهد بمحاربة الإجرام منذ سنوات، وإذا برؤية الرأي العام على غياب الأمن شبيه بفشل التنمية.
الرأي العام المغربي يتساءل عن كثرة نقط التفتيش في المغرب من درك وأمن وارتفاع القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الاجتماعية، بينما الجريمة في ارتفاع، هل يتم مواجهة الاحتجاجات على حساب محاربة الجريمة؟
ويمكن الاختلاف في تأويل هذه الظاهرة بين غياب دور العائلات في تربية حسنة لأبناءها أو غياب دور المدرسة كما كان في الأسبق بعد انهيار دورها التربوي والأخلاقي أو ضعف نسبة الشرطة في المغرب مقارنة مع دول أخرى، أي نسبة الشرطي لكل ألف نسمة أو عدم تكيفها مع التطورات المجتمعية للبلاد. بدون شك، كل هذه العوامل ساهمت في تراجع الأمن في المغرب.
بعد انهيار التعليم وبعد تدهور قطاع الصحة بشكل مريع وبعد نكسة قطاع الشغل، لا يمكن للبلاد أن تشهد تراجعا أمنيا، الأمر يتطلب استراتيجية جديدة تعتمد نموذج اجتماعي وأمنيقائم على احترام القانون في آن واحد لأن المسدس أو الزرواطة لوحدهما لن يحلا المشكل.