يتابع الرأي العام المغربي بقلق كبير قرار قاض ضمن هيئة القضاء في مراكش منح السراح المؤقت لمواطن من الخليج العربي اغتصب قاصرا مغربية. وتلتزم الدولة الصمت وهي المطالبة بتقديم توضيحات حتى لا تضفي المصداقية على الفكرة السائدة وسط المغاربة وهي تساهل السلطات مع اغتصاب الأجانب للقاصرين المغاربة.
وتتناول الصحافة المغربية وقائع تعرض قاصر للاغتصاب بعدما غرر بها مواطن من الخليج العربي، وكيف جرى اعتقاله في بادئ الأمر لخطورة الفعل وخاصة بعدما اعترف أمام الشرطة والنيابة العامة وقاضي التحقيق، لكن المفاجأة هي قيام قاض من هيئة مراكش بالإفراج عن هذا المجرم المفترض يوم 28 يناير الماضي.
ويطالب الرأي العام وهيئات حقوقية ومنها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة تقديم الدولة المغربية، وهذه المرة وزارة العدل والنيابة العامة، توضيحات وتفسيرات للمغاربة بشأن الغموض الذي يكتنف هذه القضية. وهذه التوضيحات ضرورية دستوريا وقانونيا للأسباب التالية:
في المقام الأول، خطورة جريمة الاغتصاب سواء فيما تعلق بظروف التغرير أو سن الضحية التي هي قاصر، وبالتالي الدولة مطالبة بحمايتها.
في المقام الثاني، انتشار فكرة وسط الرأي العام المغربي بتساهل الدولة المغربية مع حالات الاغتصاب ومنها التي يكون ضحاياها القاصرون. وتحتفظ الذاكرة المغربية بذكريات محزنة وأليمة ومنها فضيحة العفو على مغتصب الأطفال غالفان التي هزت المؤسسة الملكية، وفضيحة اعتقال وزير فرنسي سابق في مراكش والتستر على القضية. كما يعتقد المغاربة بتساهل الدولة المغربية منذ سنوات طويلة مع دعارة الأجانب في المغرب، ويكفي أن أغلب الأجانب الذين جرى اعتقالهم في قضايا الفساد تم الإفراج عنهم بينما جرى الاحتفاظ بالمغربية رهن الاعتقال والمحاكمة.
في المقام الثالث، الدولة المغربية ترفع شعار تطبيق القانون واحترام الدستور، وفي هذه الحالة فهي مطالبة بتأكيد احترامها لروح القانون بتقديم تفسيرات التي دفعت بقاض الى الإفراج عن مغتصب للأطفال، وهي من الدول الأكثر تشددا في حالات الاعتقال الاحتياطي في العالم.
في المقام الرابع، إذا صمتت الدولة المغربية، فستكون قد ضاعفت جريمة اغتصاب القاصر المغربي واحتقرت مقررات الدستور والقانون. وهذا ليس بالغريب أحيانا، فقد عودتنا بين الحين والآخر على جريمة الصمت عندما تجد نفسها متأثرة بقضية ما. ومن الحالات الخيرة، هي التي لم تستنطق ولم تعتقل السفير المغربي السابق في الولايات المتحدة عبد السلام جعيدي المتهم بالاتجار بالبشر، وتتستر على جريمة التورط المفترض للشرطة والجمارك في التهريب في باب سبتة كما جاء في تقرير للجنة برلمانية ضمن ملفات أخرى.
يجب على الدولة المغربية تقديم توضيحات لطمأنة الرأي العام لأن التحجج والتذرع باستقلالية القرارات القضائية لا ينفع، وإذا لم تفعل، التاريخ سيحتفظ بأنها تساهلت مع قضية اغتصاب قاصر وكأن شرف الأمة المغربية رخيص.