قامت الدولة المغربية بداية الأسبوع الماضي بطرد وتدمير المنازل في حي حسيبو في الدار البيضاء وتسببت في تشريد مئات العائلات ومنهم مسنين وأطفال ومرضى، وهي جريمة في حق مواطنين مغاربة وفق القانون المغربي والمواثيق الدولية.
وبدأت عملية التدمير بداية الأسبوع الماضي، وطالبت الدولة من المتضررين الانتقال الى منطقة سيدي حجاج لكنهم رفضوا بسبب البعد وغياب كل المرافق من مدرسة ومستشفى وغياب المنازل. وتبرر الدولة عملها بترامي السكان على الأراضي التي يقيمون فيها. لكن السكان يؤكدون إقامتهم في المنطقة منذ عقود طويلة ووجود مرسوم يرخص لهم بتولي الدولة إعادة تسكينهم في المنطقة نفسها ضمن خطة القضاء على الصفيح، وهذا ليس مجانا بل يتحملون جزء من ثمن الأرض والبناء.
لقد انبرت أصوات إعلامية وسياسية تدافع عن قرار الدولة وتنتقد العائلات بسبب الولادات وهم فقراء، وتصدر عنهم هذه التصريحات والمواقف رغم المشاهد المؤسفة والمأساوية للسكان الذين يعيشون في العراء. وقد نتج عن تصرف الدولة المغربية تصريحات قاسية في حق الملك محمد السادس ، حيث حمله عدد من السكان في أشرطة فيديو مسؤولية ما يجري، وهذا جديد في تاريخ الاحتجاجات بعدما كان المحتجون يحملون صور الملك. ولهذا صدرت كذلك عن الساكنة مواقف مثل التخلي عن الجنسية المغربية وطلب اللجوء في الخارج، لأنهم أحسوا أن الدولة خذلتهم.
الساكنة تعرب عن حزن عميق إدراكا منها أنها ضحية مضاربات عقارية، وتقول أنه سيتم تسليم الأراضي الى جهات أجنبية ومغربية نافذة تحت مبرر أقامة مشاريع. وارتكبت الدولة جريمة في حق ساكنة حسيبو لأنها تعاملت معها مثل الحشرات، وذلك للأسباب التالية:
في المقام الأول، نتج عن تدمير منازل المتضررين ترك الناس بدون مأوى، والأخطر هو ترك مسنين ومرضى وأطفال ينامون في العراء، وهذا تصرف مدان من طرق القانون المغربي والمواثيق الدولية وحتى الشرائع السماوية لأنه يزيد من تعريض حياة هؤلاء الضعفاء للخطر. وهنا نتساءل: ما معنى إقامة مستشفيات في مناطق النزاعات في الخارج بينما تعجز الدولة عن توفير سرير لمرضى وأطفال حسيبو.
في المقام الثاني، يندد السكان بوجود تعليمات للمدارس بعدم استقبال تلاميذ حي حسيبو، وهذا عمل خطير ويعد جريمة بكل المقاييس. والمثير هو سكوت النيابة العامة عن هذا التصرف بدل فتح تحقيق. عندما يصل قاصرون مغاربة الى اسبانيا، تتكفل بهم الدولة وتهيئ لهم مراكز إيوا والتدريس أو التكوين المهني، ويرى الرأي العام كيف تتعامل الدولة المغربية باللامبالاة مطلقة مع أطفال حسيبو.
في المقام الثالث، ومعنويا، هناك صمت لجميع مؤسسات الدولة من المؤسسة الملكية الى الحكومة الى البلديات، وكأن مأساة هؤلاء الناس حشرات وليسوا ببشر قبل أن يكونوا مغاربة.
إنها الدولة التي تهدي لخدامها قطع أرضية تساوي أكثر من 15 ألف درهم للمتر المربع ب 350 درهم، وتحرم ساكنة تقيم في هذه منطقة حسيبو، بيك يا وليدي على دولة.