تعتبر الكمامات من الأدوات الهامة للتقليل من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن في المغرب بدأ احتكار هذه الكمامات والرهان على بيعها بأضعاف سعرها الحقيقي، وهو ما يعتبر إرهابا حقيقيا يستلزم تدخل الدولة لتبرز غيرتها على أمن المواطنين.
وبدأت خريطة كورونا فيروس في الانتشار في العالم، فقد انتقلت من بلد واحد وهو الصين، المركز الرئيسي حتى الآن لهذا المرض، الى أكثر من أربعين بلدا، ومنها دول مجاورة للمغرب وهي الجزائر واسبانيا وفرنسا. ونظرا لسهولة انتشار المرض، وأحد أسبابه هو تنقل الأفراد، ونظرا لتوفر المغرب على جالية هامة، حيث يزور الآلاف يوميا المغرب علاوة على السياح، فاحتمال انتقاله وظهوره في المغرب وارد للغاية.
وإذا كانت السلطات تتحدث يوميا عن الاستعداد لمواجهة الوباء من جهة، وتهدد من ينشر الإشاعات من جهة أخرى، فقد تفاجأ الرأي العام باختفاء الكمامات من الصيدليات بشكل مريب. ويفيد بيان لتجمع الصيادلة التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم بوجود نية متعمدة بشأن الاحتكار في البيع واقتراح البعض بيع الكمامات أربع مرات سعرها بل هناك من يقوم بتصديرها.
إن الجهات التي تقف وراء هذه الظاهرة تفتقد للضمير الوطني، وهي بهذا تمارس أعلى مستويات “دعارة الريع الاقتصادي” أو “الإرهاب الاقتصادي”، إذ في الوقت الذي تقوم فيه الدول ومختلف الهيئات الدولية بتوفير الكمامات، هناك في المغرب من يريد تحقيق الربح من هذا الوباء الذي يهدد الإنسانية.
المغرب يتوفر على قضاء وعلى أجهزة أمنية واستخباراتية، والوازع الوطني الحقيقي وليس وطنية فوتوشوب، يتطلب تحقيقا أمنيا وقضائيا لتقديم شروحات الى الرأي العام المغربي. في الوقت نفسه، في حالة تأكد الاحتكار المتعمد بهدف تحقيق الربح بمثابة ممارسة الإرهاب، لأن هذه الممارسات تهدد الصحة في المغرب وتهدد المواطنين.
إذا لم تتحرك الدولة وتقدم تفسيرات لطمأنة الرأي العام، فهذا قد يعني أو قد يفهم بتورط جهات نافذة في هذا العمل الذي لا يمكن سوى وصفه بالإرهابي الذي يهدد الأمن القومي للبلاد والمواطنين.
من يقدم على هذا العمل إما نافذ أو يفترض أنه يحظى بالحماية، لاقتصاد الريع حدود أن لا يصل الى مستوى الإرهاب.