أعرب الرأي العام المغربي عن غضب شديد من تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ويصف الكثيرون هذا الإجراء الذي حصل الأسبوع الجاري بالفساد العميق للدولة المغربية لاسيما في الظروف الصعبة الحالية.
ويعيش المغرب وضعا اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا نتيجة الانعكاسات الخطيرة لفيروس كورونا. والظروف الحالية تتطلب التروي والنضج والتقشف ولاسيما عدم استفزاز الرأي العام الذي يعيش جزء منه أوضاعا صعبة. وفي هذه الشروط القاسية، تقدم الدولة المغربية على تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكرهباء. وهذا التعيين يعد مظهرا آخرا من مظاهر فساد الدولة أكثر من سعي الدولة الى التسلح بهيئات تنظم العمل العام في البلاد. والأسباب التي تجعل من هذه المؤسسة فسادا حقيقيا هي:
أولا، يتناقض التعيين وخطاب الدولة الجديد، وفق وزير الاقتصاد نشعبون بحل مؤسسات وهيئات تثقل الميزانية العامة لاسيما في هذا الظرف الدقيق التي يستوجب التقشف وتأجيل وتجميد كل المؤسسات التي لا تفيد كثيرا في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
ثانيا، فشلت عدد من المؤسسات في إضفاء قيمة مضافة على العمل العام في البلاد ومنها مجلس المنافسة الذي بقي لسنوات طويلة بدود مردود فعلي ثم تورط في ملف المحروقات.
ثالثا، المنطق الحزبي الضيق الذي هيمن على التعيينات، إذ اختار رئيس مجلس النواب أعضاء من حزبه دون باقي الأحزاب ودون باقي الكفاءات التي تزخر بها البلاد.، وفعل رئيس مجلس الميتشارين الأمر نفسه. وهذا ليس بالجديد على شخصين، أولهما متورط في نهب أملاك الشعب المغربي عبر ما يسمى مافيا “أراضي خدام الدولة”، والثاني اغتنى بشكل ملفت وفي زمن قياسي وهو القادم من عمق اليسار.
رابعا، تخصيص مبالغ مالية عالية تتجاوز ما يحصل عليه أعضاء في هيئات مماثلة في دول لديها ناتج إجمالي يضاعف عشرات المرات الناتج القومي للمغرب.
إن ما حدث في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء هو اقرب الى تصرف المافيا، يستوجب إحداث هيئة حقيقية لضبط الفساد الذي تعيشه البلاد، فساد أصبح يستفز الشعب المغربي لاسيما وأنه يحدث بمباركة رسمية من طرف الدولة.