اعتقلت السلطات المغربية المؤرخ والكاتب المعطي منجب بتهمة “غسيل الأموال” وهي التهمة التي تنفيها عنه الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية. وحدثت عملية الاعتقال يومه الثلاثاء.
وكانت النيابة العامة في محكمة الرباط قد أعلنت خلال أكتوبر الماضي خضوع منجب المعطي لبحث إثر توصلها بمعلومات تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال. ويشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، سبق واستمعت لمنجب في بداية دجنبر الجاري. وكان القضاء المغربي قد فتح تحقيقا سنة 2015 ضد هذا المؤرخ بتهمة المس بالأمني القومي للبلاد بسبب أنشطته في مجال تكوين الإعلاميين.
وتحفظت “منظمة مراسلون بلا حدود” في تغريدة لها في تويتر اليوم على الاعتقال، مشبرة الى نفي المعطي منجب التهم التي توجهها له السلطات المغربية. ويذكر أن مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، كانت قد وجهت رسالة إلى السلطات المغربية، دعتها فيها إلى الإنهاء الفوري “لحملة المضايقة ضد الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده”. وكان عدد من كبار المفكرين والمؤرخين قد تضامنوا مع قضية المعطي منجب وعلى رأسهم نعوم تشومسكي.
وعرف عن المعطي منجب نشاطه السياسي والاعلامي الحقوقي لصالح حربية التعبير في المغرب. وتعرض عدد من الصحفيين في المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة الى الاعتقال بتهمة مثل الاعتداء الجنسي كحالات توفيق بوعشرين المدير السابق لأخبار اليوم وسليمان الريسوني رئيس تحرير الجريدة نفسها وهاجر الريسوني بتهمة الإجهاض وهي من أخبار اليوم كذلك، وعمر الراضي من جريدة لوديسك الرقمية. بينما تتهم الجمعيات الحقوقية ومنها أمنستي أنترناشنال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلطات المغرب باستهداف الصحفيين الذين ينتقدون الأوضاع بهذا النوع من التهم.