إذا كانت حرية الصحافة تعني شيئا فهي تعني أساسا أن نقول للناس ما لا يريدون سماعه. (جورج أورويل)
واضح جدا أننا نقف مرة أخرى أمام حلقة جديدة من مسلسل مضايقة الصحافة والصحافيين بالمغرب. الصحافي سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ما هو سوى ضحية أخرى لصراع بين أجهزة الدولة العميقة أو جزء منها وعالم السلطة الرابعة، الذي لا سلطة له نهائيا في بلد نظامه السياسي ينهج أسلوب “إعادة التربية” لكل من سولت له نفسه تجاوز بعض الخطوط الحمراء، التي لا يعرف حدودها سوى الراسخون في العلم.
ضبابية النظام المغربي تجعل البعض يعتقد أنه يعيش في بلد تصان فيه الحريات إلى أن يكتشف في لحظة من اللحظات، بسابق إنذار أو بدونه، أن دستور البلاد قابل للتأويل ويعطي صلاحيات كبيرة لـ“أصحاب الحال” لكي يتصرفوا حسب أمزجتهم.
مزاج الدولة العميقة أو جزء منها لا يقبل أن تمس مصالحه الحقيقية لذلك، وبقدرته الهائلة على تغيير جلده، تأقلم مع عالم لم يعد يسمح بلجم الأفواه، فوجد ضالته في اختلاق تهم جديدة قديمة يرمي بها من لم يفهم أن الاستثناء المغربي مبني على ظلم اجتماعي مزمن وتاريخي، حيث يستمتع بعض السادة بعبيدهم الذين فرض عليهم تمجيد القيود.
اختلاق التهم أبان عن نجاعة قل نظيرها: فبالإضافة إلى إخراس الأصوات المزعجة فهو يفيد لزجر كل من يعتقد بإمكانية التغيير والإصلاح عبر الكلمة والنقاش العام، المفتوح والحر.
وهذه النجاعة وليدة بناء صلب يعتمد على مجموعة من الأدوات:
– تمييع العمل الصحافي بزرع مجموعة كبيرة من المواقع الإلكترونية و“الصحف” عبر تمويلها وجعلها في خدمة “موالين الحال” لمهاجمة كل من يزعج مصالحهم.
– وضع دوسيهات لتشويه أي صحافي جاد يحاول القيام بعمله بشكل رصين.
– ملء الفضاء العام بضجيج الأصوات المطبلة لكل ما يقوم به هؤلاء من “إنجازات عظيمة” وفي كل المجالات.
– احتكار وسائل الإعلام العمومية الممولة من ضرائب كل المغاربة لتكون مجرد بوق للدعاية وغسل دماغ المواطنين.
– استعمال القضاء كمرحلة أخيرة في حق من “سخن راسه” واعتقد خاطئا أنه “فوق السلطة” أو أنه ينتمي إلى سلطة رابعة تستطيع مواجهة دولة عميقة احتكرت كل السلط.
وبحكم أن هذه “الدولة العميقة” لا تولي اهتماما إلا لما يمكن أن يقوله عنها الآخرون من دول غربية وديمقراطية، وما تخشاه هو اهتزاز صورتها في المحافل الدولية، فإنها وجدت ضالتها في قضايا جنائية عامة لا تحترم فيها أدنى شروط المحاكمة النزيهة، بما فيها البديهية الأولى في أي ديمقراطية: “كل متهم بريء إلى أن تثبت تهمته“.
حجم التهم الموجهة وطريقة إلقاء القبض التي يحظى بها الصحافيون “المزعجون” دون غيرهم من المواطنين، ثم التشهير بهم، جزء من سيناريو محكم لتوضيح الأمور لمن يعتقد أنه يعيش في بلد يسوده الحق والقانون، مع ترك باب ضيق للتوبة، بما يعني ذلك من رضوخ وتمريغ الأنف كما هو حال البعض أو هجر البلاد كما فعل البعض الآخر.
فالبلاد لها سادتها وليست وطنا يتساوى فيه الجميع كما يتوهم الكثيرون. هذه هي رسالتهم وعلينا كإعلاميين أن نفهمها.
هذا الأمر فهمناه. البلاد بلادكم افعلوا فيها ما أردتم. كنا نظن أن للإعلام دورا يجب القيام به، فاكتشفنا أنكم، وبمساندة جزء من الرأي العام الذي يجد لكم التبريرات ويدافع عنكم، تريدون صحافة خانعة تتمتع بحرية واحدة: نشر التفاهة وتلطيخ سمعة من لا يتفق معكم.
معاولكم هدمت صرح الإعلام والصحافة في بلادنا (عفوا بلادكم)، وما سليمان الريسوني سوى حجر آخر أسقطتموه في معركة غير متكافئة بالمرة؛ فالتحكم السلطوي والدفاع عن مصالحكم الضيقة أعماكم عن فهم حقيقة بسيطة: حرية الصحافة والصحافيين هي ركيزة الدول القوية.
يحكى، والعهدة على الراوي، أن الرئيس اليوغوسلافي الأسبق تيتو قال للرئيس جمال عبد الناصر حينما أخبره هذا الأخير بإلقاء القبض على صحافي لأنه خطر على نظام الدولة: “النظام الذي تخيفه مقالة صحافي ليس نظاما“.
الدولة التي مازالت أجهزتها تخطط وتصنع الملفات وتحبك الخيوط للإيقاع بالصحافيين وكتاب الرأي الذين لا يتفقون مع سياساتها ليست دولة بالمرة. أقولها بمرارة من يئس من رؤية بلاده في مصاف الدول التي تحترم مواطنيها أو على الأقل