بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على الأزمة بين فرنسا والمغرب، تستمر العلاقات الرسمية مجمدة حيث لم يبادر أي طرف بالتقرب من الآخر، والمثير أن التعاون الوحيد القائم هو الحاصل بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية رغم أن سبب المشكل هو ملاحقة القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي بتهمة فرضية التعذيب.
وتؤكد مصادر سياسية فرنسية أن اللقاء الرسمي الوحيد الذي جرى تسجيله طيلة الشهور الماضية هو زيارة وزير الزراعة والناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول لمكناس للمشاركة في اللقاء الزراعي الذي ينظمه المغرب سنويا.
وتعترف هذه المصادر لألف بوست بأن مختلف المؤتمرات واللقاءات الوزارية التي كانت مبرمجة قد جرى تجميدها في أفق استعادة العلاقات طبيعتها، وتضيف أنها لا ترى أي علامة للتقارب في المدى القريب. وكان المغرب قد اشترط توقيع اتفاقية تعاون قضائي جديدة لا يحق للقضاء الفرنسي ملاحقة مسؤولين مغاربة، لكن حكومة باريس رفضت واعتبرت أن البرلمان الفرنسي لن يصوت عليها، كما أنها ستكون متناقضة مع الاتفاقيات الدولية.
وكان الفرصة التي تحدث عنها الكثيرون لتكون مناسبة للتصالح هي الزيارة الخاصة للملك محمد السادس لفرنسا خلال أبريل الماضي، لكن لم يحدث أي لقاء خاص خلال الزيارة بين الملك مع الرئيس فرانسوا هولند أو رئيس الحكومة مانويل فالس.
وإذا كانت العلاقات السياسية الرسمية قد تأثرت بالأزمة، فلم يتأثر قطاعان رئيسيان وهما الاقتصاد والأمن. وعلاقة بالاقتصاد، تستمر العلاقات الاقتصادية جيدة وتستمر الاستثمارات الفرنسية على إيقاعها العادي.
في الوقت ذاته، لم يفقد التعاون الأمني والاستخباراتي الكثير من التنسيق بل يستمر خاصة في ظل ظهور خطر تنظيم داعش. ولعل المفارقة أن سبب الأزمة هو قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بتهمة فرضية تورطه في تعذيب مغاربة بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية.
وعمليا، رغم وجود أزمات بين الدول يستمر التنسيق فيما بينها في ملفات أمنية سواء الإرهاب أو الإجرام المنظم وتكون التجارة كذلك من مجالات التعاون.
