تشهد اسبانيا جدلا واسعا حول حكومة ائتلاف بين أكبر حزبين، الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد ومنها خطر انفصال كتالونيا التي قررت تنظيم استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل.
وبدأت الطبقة السياسية والصحافة المحلية في الحديث عن حكومة ائتلاف بين أكبر حزبين لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، ويستشهد المدافعون عن هذا الائتلاف بدول أخرى راهنت على الائتلاف للخروج من الأزمة مثل اليونان وألمانيا وفلندا.
ويعتبر رئيس الحكومة الأسبق فيلبي غونثالث من أبرز المدافعين عن حكومة التحالف، قائلا “إذا كانت البلاد في حاجة الى حكومة تحالف، فيجب الانتقال الى العمل”. وبدوره، يتبنى رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي هذا الطرح السياسي عندما صرح مؤخرا “الحزب الاشتراكي في المعارضة ولكن نلتقي معه في الملفات الكبرى حول مستقبل البلاد”.
وبدأ الحديث عن حكومة ائتلافية تضم الحزبين خلال مراسيم جنازة رئيس الحكومة الأسبق أدولفو سواريث الذي توفي منذ يومين، والتقى في هذه المراسيم أغلب القادة السياسيين ومسؤولي الدولة بشكل لم يحدث منذ عقود. ومازال بعض قادة الحزب الاشتراكي ومنهم الأمين العام ألفريدو روبالكابا يتردد في الائتلاف الحكومي خوفا من انهيار حزبه الذي تراجع بشكل كبير في استطلاعات الرأي.
وتنقل جرائد مثل أنفو ليبري الضغط الذي تمارسه الشركات الكبرى على الحزبين للتحالف حكوميا لمنح اسبانيا استقرارا سياسيا لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي الوقت نفسه، يجري الحديث عن ضغوط مؤسسات أخرى مثل الجيش والمؤسسة الملكية لتشكيل حكومة ائتلاف لمواجهة الانفصال في كتالونيا التي قررت تنظيم استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل، واستفتاء مماثل ستنظمه حكومة بلد لاباسك سنة 2015.
وبعد الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي يوم 25 مايو الجاري، قد تشهد اسبانيا حكومة من هذا النوع التي ستكون الأولى من نوعها منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينات.
