منحت السلطات الإسبانية اللجوء السياسي لنشاط ريفي في مدينة سبتة المحتلة، وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها اللجوء بشأن الحراك الشعبي في الريف. ومن شأن هذا التطور أن يدفع بالرباط الى رد فعل.
وكشفت وكالة أوروبا برس يوم الجمعة من السبوع الجاري قرار مكتب اللجوء التابع لوزارة الداخلية الإسبانية الاعتراف بصفة اللجوء السياسي لمواطن مغربي من نشطاء الريف البالغ من العمر 33 سنة الذي وصل الى مدينة سبتة المحتلة خلال أكتوبر الماضي هربا من الملاحقة الأمنية والقضائية في المغرب.
ويعتبر هذا المغربي الأول الذي يحصل على اللجوء من طرف الإدارة الإسبانية، وقد تقدم خلال السنة الماضية 525 مغربيا بطلب اللجوء السياسي، من ضمنهم 30 في مدينة سبتة. وتختلف مبررات طلب اللجوء بالنسبة للذين يتقدمون به، لكن المبرر الرئيسي مؤخرا هو المشاركة في الحراك الشعبي في الريف والملاحقات الأمنية والقضائية.
وستساعد الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء المغربي ضد نشطاء الريف ووصلت الى 20 سنة بالنسبة لعدد من النشطاء مثل الزفزافي وأحمجيق والبوستاني وإيغيد وأحكام تصل الى 15 سنة وعشر سنوات مثل حالة محمد جلول. والى جانب اسبانيا، تقدم مئات من الشباب بطلبات اللجوء السياسي في مختلف دول أوروبا وخاصة بلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والمانيا. ويساعد الاحتقان الاجتماعي في المغرب وحركات مثل الريف وجرادة على تعزيز طلبات اللجوء السياسي للمغاربة في أوروبا.
وكان وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل قد صرح خلال زيارته الى المغرب منذ أسبوعين في دره على سؤال حول الحراك الشعبي في الريف بأن الأمر شأن مغربي داخلي.
وبدون شك، لن ترى الإدارة المغربية قرار السلطات الإسبانية منح مواطن مغربي اللجوء السياسي ولاسيما في مدينة محتلة مثل سبتة بالتصرف الودي.