قررت حكومة مدريد فتح مكاتب لها في الحدود بين سبتة ومليلية المحتلتين مع الأراضي المغربية مختصة في قبول اللجوء السياسي والإنساني في اسبانيا. وبقدر ما تهدف هذه الخطوة الى تلبية مطالب الجمعيات الحقوقية بقدر ما تجعل موقف الرباط شائكا للغاية في هذا الملف نتيجة سكوته لسنوات مقابل ما يفترض أنه دعم اسباني لموقف المغرب في الصحراء.
وتعرضت اسبانيا الى انتقادات قوية من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية كذلك من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن ترحيلها نحو المغرب المهاجرين السريين الذين يقتحمون سبتة ومليلية. والمثير أن المغرب ومنذ السنة الماضية يستقبل هؤلاء المهاجرين، بينما كان يرفض ذلك من سنة 1992، بل وفي خطوة غير منتظرة أقام جدارا سلكيا مع مليلية، انضاف الى جدارين آخرين.
لكن قرارا من هذا النوع، فتح مكاتب للجوء، يحمل تداعيات مقلقة، ويتجلى في ارتفاع نسبة المهاجرين الذين سيقصدون شمال المغرب لتقديم الطلب على الحدود. وفي الوقت ذاته، سيجد المغرب نفسه أمام مكاتب اللجوء في حدود استعمارية.
وعمليا، فقد تقدم العديد من المهاجرين ومنهم سوريين بطلب اللجوء في مليلية خلال الشهور الأخيرة، وبلغ عدد الطلبات 800. وأقامت اسبانيا مكتبا للجوء بشكل غير معلن ويبدو بدون تفاهم مع المغرب. والآن تعتزم الفتح الرسمي لمكاتب خلال الشهر المقبل.
وفي أسئلة لنواب في مجلس الشيوخ حول المباحثات مع المغرب لكي يسمح للمهاجرين الأفارقة بتقديم الطلب في مكاتب سبتة ومليلية، قال وزير الداخلية خورخي فيرنانديث في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري “لا يمكنني قول أي شيء من شأنه المساس بالعلاقات الممتازة بين اسبانيا والمغرب، والتي هي مهمة جدا لإسبانيا ومهمة جدا للمغرب ومهمة جدا للمنطقة”.
وهكذا، فقد فرضت اسبانيا واقعا في الحدود بين المدينتين المحتلتين والمغرب. وكان وزير الخارجية الإسباني غارسيا مانويل مرغايو قد قال للمغرب في ندوة في مدريد مع الوزير المنتدب السابق في الخارجية، يوسف العمراني “إذا أردتم علاقات طيبة مع اسبانيا لا تطرحوا سبتة ومليلية”. ولم يعلق العمراني على قول الوزير بل اكتفى بالصمت.
وغاب الحديث عن سبتة ومليلية من الخطاب الرسمي سواء الخطب الملكية أو التصريحات الحكومية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ولا يمكن استبعاد قرار المغرب ترحيل المها
