رفعت اسبانيا من تعزيزاتها العسكرية في جزر الكناري الواقعة قبالة الشواطئ الجنوبية المغربية. وتتساءل جريدة ريبوبليكا هل هذا له ارتباط بالعثور على النفط وتخوف من حصول نزاع مع المغرب وكذلك تخوفا من عمليات إرهابية في منطكقة قريبة من الساحل.
وكتبت جريدة ريبوبليكا المرتبطة باليسار عن ارتفاع التواجد العسكري الإسباني في جزر الكناري وخاصة جزيرة فويرتي فنتورا، وهي الجزيرة التي تشهد تنقيبا عن النفط. ومن مظاهر التواجد العسكري ارتفاع المناورات الحربية ومنها سلاح الجو وتوسيع المجال الأمني للقواعد العسكرية ومنها البحرية والجوية.
وتفيد الجريدة بالأهمية الاستراتيجية العسكرية للجزيرة المذكورة بعدما أكدت شركة ريبسول الإسبانية احتمال استخراج مائة ألف برميل يوميا من عمق البحر، وعمليا فقد خصصت استثمارا غلافه المالي يقترب من ثمانية ملايير يورو. وتراهن اسبانيا على استخراج هذا النفط للتقليل من فاتورة النفط وارتباطها بالخارج خاصة في ظل عالم متغير ويمس غياب الاستقرار دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط.
وتنقل جريدة كونفدنسيال الرقمية والواسعة الانتشار عن مصادر عسكرية “في حالة التأكد النهائي من وجود النفط، فهذه الجزيرة ستحظى باهتمام خاص في مخطط الدفاع الوطني لأن النفط يتواجد على بعد 60 كلم من الجزيرة وفي منطقة بحرية متنازع عليها مع المغرب وينقب المغرب فيها كذلك عن النفط. ويرفض سكان جزر الكناري التنقيب عن النفط سواء الذي يقوم به المغرب أو الذي تقوم به اسبانيا.
ومنذ بداية التفكير في التنقيب عن النفط، عمدت وزارة الدفاع الإسبانية الى الرفع من التواجد العسكري قبالة الشواطئ المغربية. وكان مسؤول عسكري رفيع المستوى في جزر الخالدات قد صرح في لقاء مع الصحفيين أن نشر رادارات عسكرية في الجزر هو لمراقبة حركة الطيران العسكري المغربي.
في الوقت ذاته، تعمد اسبانيا الى الرفع من المراقبة العسكرية بحكم القرب الجغرافي من منطقة الساحل حيث يوجد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وكان نزاع دبلوماسي قد اندلع بين المغرب واسبانيا سنة 2001 بسبب التنقيب عن النفط في هذه المنطقة البحرية. ولا يوجد ترسيم رسمي ومصادق عليه في الأمم المتحدة للحدود البحرية بين المغرب واسبانيا قبالة جزر الكناري بسصبب نزاع الصحراء. وترفض اسبانيا التوقيع على اي اتفاقية لأنه سيكون اعتراف بمغربية الصحراء بينما النزاع يستمر هذه الصحراء ومياهها في الأمم المتحدة.
