وأخيرا رخصت الحكومة الإسبانية للمواطنة السورية منار مصطفى (30 سنة) بالانتقال من مدينة مليلية المحتلة الى اسبانيا بعد ضغوطات سياسية واجتماعية. وحالة هذه اللاجئة السورية التي أصيبت ب 90% من الحروق في جسمها تجسد معاناة اللاجئين والنازحين السوريين في أوروبا التي شجعت الحرب ولكنها في المقابل تقيم حواجز في استقبال اللاجئين.
وأولت الصحافة الإسبانية اهتماما كبيرا لقضية منار خلال الأيام الأخيرة، وتصدرت أمس واجهة جريدة الباييس الواسعة الانتشار ووصلت الى البرلمان وتبنى قضيتها “محامي الشعب”، حيث تنتقد الصحافة الإجراءات البيروقراطية التي منعت منار من الانتقال من مليلية الى برشلونة للالتحاق بعائلتها في برشلونة وتلقي العلاج الخاص الذي لا توفره مستشفيات ميلية ولكن يوجد في برشلونة.
وأصيبت منار سنة 2012 في قصف للقوات النظامية لمنزل عائلتها في مدينة حمص، وتعاني من جروح جراء النار في 90% من جسمها. واستطاعت رفقة عائلتها الهرب من سوريا الى مصر، وأمام ما تعرض له السوريون من سوء المعاملة بعد ما يفترض أنه انقلاب في مصر، لجأت رفقة بعض أفراد عائلتها الى الجزائر ثم المغرب ودخلوا الى مليلية في أكتوبر الماضي.
وحصلت منار رفقة بعض أفراد عئالتها على بطاقة اللجوء، ولكنها بطاقة خاصة فقط بمدينة مليلية ولا تسمح لها بالانتقال الى اسبانيا، علما أن وضعها يتطلب العلاج في مسشفى مختص في برشلونة.
ويرافق منار شقيقها وزوجته وعدد آخر من أفراد العائلة، وتم التماطل في منح منار بطاقة الانتقال الى برشلونة رغم أن أبويها يقيمان في هذه المدينة منذ عشرين سنة. وبعد التحرك والضغط والتنديد، رضخت الحكومة ومنحت منار مساء أول أمس اللجوء للانتقال الى برشلونة للعلاج.
وتختزل مأساة منار مصطفى التناقض الذي يقع فيه الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول التي كانت تشترط رحيل الرئيس بشار الأسد. فقد شجعت على الحرب ولكنها امتنعت عن استقبال اللاجئين، ونهجت أغلب هذه الدول استراتيجية منح اللجوء فقط للذين يصلون الى أوروبا وليس الذين يتواجدون في دول عربية وإفريقية.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من دول الاتحاد الأوروبي استقبال عشرة آلاف لاجئ خلال السنة الجارية التي أوشكت على الانتهاء و30 ألف السنة المقبلة. لكنه وعلى ضوء الوضع الحالي، لن يلبي الاتحاد الأوروبي طلب الأمم المتحدة. وكانت وسائل الاعلام الفرنسية قد تحدثت خلال أكتوبر الماضي عن استقبال أوروبا قرابة 45 ألف لاجئ من سوريا منذ اندلاع النزاع، ولكنها اعتبرت أن هامش الخطئ كبير للغاية وقد يصل الى 50% بسبب غياب معطيات دقيقة.
