على الرغم من مطالبة القضاء المغربي اسبانيا بتسليمها الشاب الصحراوي حسنة أعليا المحكوم بالمؤبد بتهمة فرضية المشاركة في قتل جنود مغاربة، إلا أن قضاء هذا البلد الأوروبي يرفض بل ويجمد التعاون القضائي مع المغرب في كل ما يتعلق بملف الصحراء.
وكان القضاء المغربي قد حكم بالمؤبد على الصحراوي حسنة عاليا بتهمة التورط في اغتيال جنود مغاربة في أحداث أكديم إيزيك سنة 2010، ونجح في الهرب نحو اسبانيا وينفي أي مشاركة له. وطلب اللجوء السياسي في اسبانيا. لكن وزارة الداخلية الإسبانية رفضت منحه اللجوء كما رفضت تسليمه الى المغرب، وفي المقابل طالبته بالرحيل الى بلد آخر.
وكانت شرطة الهجرة قد اعتقلت حسنة عاليا في مدينة بورغوس مؤخرا وحاولت تطبيق قرار الطرد في حقه نحو وجهة غير المغرب لكنها جمدت الملف. وكان محامي حسنة عاليا قد تقدم قبل هذا بدعوى الى المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة المكلفة بالقضايا الكبرى، وأصدرت حسبما افادت وسائل الاعلام يومه السبت قرارا يجمد طرد هذا الصحراوي. ويعتقد المحامي أن قرار تجميد عملية الترحيل قد يكون مقدمة للحصول على اللجوء السياسي.
ويبرز هذا الحادث كيف تقدم اسبانيا على تجميد القضاء الإسباني عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء. وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، كان القضاء الإسباني قد قرر حفظ الدعوى التي تقدمت بها قنصلية المغرب في لاس بالماس بجزر الخالدات عندما اقتمحها صحراويون كانوا يحتجون بمناسبة إضراب اكبر هادي عن الطعام مطالبة بفتح تحقيق في وفاة ابنها في مواجهة في الصحراء.
ومقابل تجميد قضاء اسبانيا أو رفض كل دعاوي المغرب في الصحراء، فالمحاكم الإسبانية تقبل معظم بل كل الدعاوي التي يتقدم بها صحراويون من أنصار تقرير المصير ضد المغرب.
واعتادت الدولة المغربية الحديث عن تعاون قضائي ممتاز، وتحظى بإشادة من وزارة الداخلية الإسبانية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بملفات مرتبطةب الصحراء يغيب هذا التعاون من جانب مدريد. وتلتزم الدولة المغربية سياسيا وإعلاميا الصمت في هذا الشأن، حيث لا تطالب مدريد بتوضيحات.
