تلتزم اسبانيا موقفا مزدوجا يحيل على الترحيب والرفض في وقت واحد في مسألة توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وذلك بعدما لم تعلن أي دولة حتى الآن تأييدها أو رفضها لتصوية مراقبة حقوق الإنسان.
وجاء في بيان للخارجية الإسبانية منذ ثلاثة أيام أن اسبانيا تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات بان كيمون حول الصحراء، وفي الوقت نفسه، تحيي الإجراءات التي اتخذها المغرب لتحسين حقوق الإنسان في الصحراء.
ويعتبر هذا الموقف مبهما حيث يبدو أنه يصب في صالح المغرب، ولكنه في العمق هو موقف حذر يراعي مصالح اسبانيا وصورتها. وكتبت وكاقة أوروبا برس المقربة من الحزب الشعبي وذات التوجه المحافظ أن مدريد حذرة في موقفها وتميل للمغرب، بينما تفيد قصاصة لوكالة إيفي، وهي الوكالة الرسمية للدولة الإسبانية فقد كتبت بعناون عريض “حكومة اسبانيا تؤيد موقف الأمم المتحدة في الصحراء وتريد تجديد مهمة المينورسو”.
وعمليا، ومن جهة لا ترغب في اتخاذ موقف واضح في وقت لم تعلن فيه أي دولة مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة موقفها من التقرير، ومن جهة أخرى، ترغب في الأبقاء على موقف يريد المغرب في وقت تقدم فيه الرباط تنازلات هامة في مجال مكافحة الهجرة وتلتزم الصمت في ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
وكانت اسبانيا هي الدولة التي كانت السباقة الى الدفاع عن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ابتداء من سنة 2005.