صادق المغرب من بين دول عربية وإسلامية أخرى على مشروع القرار الذي ينص على حرية المعتقد والتدين، وقد يشكل قبول المغرب هذا المشروع نهاية للمحاكمات التي شهدتها البلاد طيلة العقود الأخيرة ضد معتنقي التيارات الدينية الإسلامية أو الديانات السماوية الأخرى. وهي المحاكمات التيس تسبب له في انتقادات دولية.
وشهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصادقة عشرات الدول منها إسلامية وعلى رأسها المغرب بالتوافق على مشروع قانون يضمن حرية المعتقد وحرية التدين، ويؤكد على “ضرورة حماية حق كل فرد في اختيار معتقداته وإظهارها وممارستها بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر علانية، كما يؤكد القرار الذي صوتت عليه كافة الدول الإسلامية الحاضرة، على حرية الأفراد في أن يكون أو لا يكون لهم دين أو معتقد.. بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده”.
ويخلف القرار مواقف مختلفة بين الترحيب من الأوساط الحقوقية والسياسية التقديمة والصمت من القوى المحافظة وعدم التعليق من طرف نشطاء التيار السلفي باستثناء تصريح لمحمد الفيزازي لجريدة أخبار اليوم يرفض فيه حرية الردة، بينما اكتفى نشطاء آخرون بتعاليق سلبية في جدارهم في الفايسبوك.
وتشكل مصادقة المغرب على القرار منعطفا في الحياة الدينية للمغاربة، إذ كانت البلاد قد شهدت محاكمات تحت “تغيير عقيدة مسلم” أو “اعتناق المسيحية”، ورغم أنها كانت محاكمات محدودة والأحكام التي صدرت فيها بسيطة، إلا أنها خلقت جدلا سياسيا ودينيا وشكلت للمغرب مصدر حرج في المنتديات الدولية ومنها البرلمان الأوروبي.
وعلمت ألف بوست من مصادر مقربة من اتخاذ القرار في الرباط أن المغرب متساهل مع الذين يعتنقون ديانات أخرى طالما لا يتم الجهر بذلك علانية، إذ لا يمكن معرفة الشخص بأي دين يعتقد، لكن الدولة تتحرك عندما يتعلق الأمر بالدعاية الدينية في مجتمع محافظ لاحتواء ما يترتب عن ذلك من ردود فعل سلبية.
وعمليا، لم تعد الدول تستطيع السيطرة على تدين مواطنيها بسبب التفاعل الحاصل في العلاقات الدولية والعلاقات بين المجتمعات. وهذا يتبين في حالة المغرب، إذ يتوفر على خمسة ملايين مهاجر قرابة 84% منهم في دول غربية أو أوروبا الشرقية أو إفريقيا جنوب الصحراء تضمن حرية المعتقد.
في الوقت ذاته، وأمام التطور التكنولوجي لوسائل الاعلام، أصبح المغاربة هدفا لبرامج دينية: شيعية ووهابية وكذلك مسيحية بمختلف مذاهبها، حيث لا يمكن للدولة وقف البث الفضائي أو منع شبكة الإنترنت.
وأمام هذه التطورات، أصبح المغرب مطالبا بتعديل دستوري وباقي القوانين لتنص على حرية المعتقد.
