أصبح محاربة التهريب عنصرا جديدا في قائمة أجندة عناصر التوتر في العلاقات المغربية-الجزائرية ، وأكدت سلطات البلد الأخير على إقامة 80 مركزا لمراقبة التهريب على طول الحدود مع المغرب.
وأجندة الأزمات بين المغرب والجزائر طويلة وعناصرها لا تندثر بل تزداد مع مرورو الوقت. ويعتبر نزاع الصحراء المغربية العنصر الرئيسي في أزمات التوتر، وتجري بين البلدين مواجهة عنيفة في منتديات دولية بسبب هذا الملف علاوة على سباق التسلح وتبادل الاتهامات في الهجرة السرية والإرهاب.
ورغم قدم التهريب بين البلدين شأنه شأن باقي الدول التي تشترك في الحدود وخاصة إذا كانت تتبنى نوعا من الحمائية الاقتصادية مثل الجزائر أو بلدين بينهما فوارق اقتصادية مثل المغرب واسبانيا، لم يكن التهريب يشمل مشكلة بين المغرب والجزائر. وتغاضى البلدان عن هذه الظاهرة بسبب عيش عشرات الآلاف منها في الحدود المشتركة وتحول التهريب الى مصدر للقوت اليومي.
لكن الجزائر حولت محاربة التهريب الى عنصر جديد ورئيسي في أجندة المشاكل الثنائية. وكانت البداية مع منع تهريب مواد غذائية مدعمة مثل الحليب المجفف المستورد والأدوية، ولاحقا ركزت على الوقود الذي كان يشكل ركيزة أساسية في التهريب.
ودائما في إطار التهريب، يتهم كل بلد الآخر بتشجيع تهريب المخدرات وتهريب البشر، وهو ما دفع بالمغرب الى بناء سور طويل على الحدود مع الجزائر يمتد الى أكثر من مائة كلم من الشاطئ نحو الجنوب. وترد الجزائر بخنادق وإقامة 80 مركزا جمركيا للمراقبة ودوريات للجيش والدرك. وكشفت مصلحة الجمارك الجزائرية عن هذا الرقم يومه الأحد 4 أكتوبر الجاري.
