أقرت 195 دولة مساء السبت اتفاقا تاريخيا غير مسبوق في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الارض بكوارث مناخية، وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة.
واعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وهو شديد التأثر “لا اسمع اعتراضا (..) تم تبني اتفاق باريس حول (تغير) المناخ”.
وتحية “للحدث التاريخي” استمر التصفيق دقائق عدة في قاعة المؤتمر وسط تبادل التهاني، بعد ست سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاغن الذي عجز عن التوصل الى اتفاق مشابه.
وصعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى المنصة وامسك بيد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وفابيوس في حين تعانقت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغيريس طويلا مع كبيرة المفاوضين الفرنسية لورانس توبيان.
وللحد من تغير المناخ (تواتر موجات الحر والجفاف والذوبان المتسارع لكتل الجليد) اقر الاتفاق الهدف الطموح جدا باحتواء ارتفاع درجة حرارة الارض “ادنى بكثير من درجتين مئويتين”. بل انه يدعو الى “مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند 1,5 درجة مئوية” قياسا بما قبل عهد الصناعة، وهو ما تطالب به الدول الاشد هشاشة. وكان الهدف درجتين مئويتين حتى الان.
واصبحت المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها مئة مليار دولار بداية من 2020، فقط “حد ادنى” . وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد اعلى في 2025. وشكل ذلك طلبا ملحا لدول الجنوب.
وفي الجلسة العلنية رحب الخطباء بالاتفاق ووحدها نيكاراغوا ابدت تحفظات.
ووصفت وزيرة البيئة في جنوب افريقيا ايدنا موليوا التي تراس بلادها مجموعة ال 77 مع الصين (134 دولة)، تبني الاتفاق بانه “لحظة تاريخية”.
ومتحدثة باسم الدول المتقدمة اعربت الوزيرة الاسترالية جوليا بيشوب عن شكرها لفابيوس “رئيسنا” وقالت “يمكننا العودة الى ديارنا لتنفيذ هذا الاتفاق التاريخي”.
وقال طارق ابراهيم وزير البيئة المالديفي ورئيس مجموعة دول الجزر الصغيرة “ان التاريخ سيحكم على النتيجة وليس على اساس الاتفاق اليوم، بل على اساس ما سنقوم به ابتداء من اليوم”. ودعا الى “تمكين كل فرد في كل قارة من حيازة الطاقات المتجددة”.
من جهته قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري “اعرف اننا جميعا سنعيش بشكل افضل بفضل الاتفاق الذي ابرمناه اليوم”.
-الانتقال إلى الطاقات المتجددة-
ورأت منظمة غرينبيس كما عدة منظمات غير حكومية قبل اقرار الاتفاق انه يشكل “منعطفا” ويضع مصادر الطاقة الاحفورية “في الجانب الخاطىء من التاريخ”.
وهدف التوصل في 2015 الى اتفاق عالمي ملزم حدد في 2011 في دربان (جنوب افريقيا). والمفاوضات التي اطلقت في السنوات الاخيرة بلغت ذروتها خلال اسبوعين في لوبورجيه شمال باريس.
وعند افتتاح مؤتمر الامم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف الى الفيضانات… ويهدد الانتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق.
ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزرا مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنغلادش.
ويفترض ان يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الاحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء الى مصادر للطاقة المتجددة ويغير اساليب ادارة الغابات والاراضي الزراعية.
والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بالا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيدا عن 2 بالمئة يعتبرها العلماء اساسية للحد من الاضطرابات المناخية.
والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارا من 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخرا.
وكانت نقاط الخلاف الاساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها و”التمييز” بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري مما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة اولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا بعد تم اخذه بعين الاعتبار في الاتفاق.