خسر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران هذا الأسبوع للمرة الرابعة على التوالي الدعوى التي رفعها ضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة الإشادة بالإرهاب، ولم يعد أمام المسؤول المغربي أي فرصة للإستئناف. ويجعل هذا الملف الدولة المغربية في موقف حرج للغاية بسبب ملف مرتبط بها ويتعلق بالصحفي علي أنوزلا المتابع بالتهمة نفسها أمام القضاء المغربي.
وكان الصحفي إغناسيو سيمبريرو قد نشر في جريدة الباييس الإسبانية خلال سبتمبر 2013 شريطا لتنظيم القاعدة في المغرب العربي يهدد فيه مصالح المغرب، ووقع مقالا مرافقا للشريط يتحدث عن مضمونه الإرهابي. ونقلت جريدة لكم الرقمية في المغرب رابط الشريط ونشرت مقالا بدورها.
واعتقلت الدولة المغربية مدير الجريدة علي أنوزلا لمدة فاقت الأربعين يوما بتهمة الإشادة بالإرهاب، وتابعت سيمبريرو أمام القضاء الإسباني بتهمة الترويج للإرهاب كذلك. ورفعت الدولة المغربية الدعوى أمام النيابة العامة للدولة الإسبانية في البدء وجرى رفضها، وقامت لاحقا برفعها أمام المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى ومنها الإرهاب.
وهكذا، تقدمت حكومة الرباط بالدعوى خلال ديسمبر 2013 ضد جريدة «الباييس» والصحافي المذكور بتهمة نشر شريط لتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» يهدد مصالح المغرب. ورفضت النيابة العامة دعوى المغرب خلال حزيران/يونيو 2014، وعاد بن كيران لاسئتناف الدعوى، ومجددا رفضت المحكمة الوطنية خلال شهر غشت الماضي الدعوى.
وكرر بن كيران الاستئناف للمرة الثالثة خلال نهاية السنة الماضية، وجاء رفض المحكمة الوطنية في مدريد للدعوى في قرار لها خلال أيار/مايو الماضي، وبالتالي قام القاضي المكلف بالملف بحفظ دعوى المغرب. وتولى القاضي خافيير بيرموديث التحقيق في هذا الملف، وهو القاضي الذي كان قد تولى الحكم في ملف خلية أبو الدحداح سنة 2004 والتفجيرات الإرهابية 2004 في العاصمة مدريد.
واستأنف رئيس حكومة المغرب للمرة الرابعة خلال يونيو الماضي، لكن هذه المرة تولت قاعة قضاة الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية النظر في الدعوى، وهو ما يجعل استئناف الحكم الصادر عنها غير ممكن نهائيا.
وصدر خلال الأسبوع الجاري، قرار المحكمة الوطنية بعدم قبول الدعوى وإحالتها على الحفظ تحت ذريعة عدم وجود معطيات تؤكد ترويج الصحفي للإرهاب.
وارتكبت حكومة الرباط أخطاء كبيرة في هذا الملف، فقد نصحها خبراء في القانون الإسباني باستحالة قبول الدعوى، وهو ما تأكد برفض المحكمة الوطنية الدعوى أربع مرات على التوالي. والخطئ الثاني وكان غريبا وهو اقتصار الاستئناف الرابع والأخير على الصحفي سيمبريرو دون المنبر الباييس. وهذا التصرف ترك انطباعا بأن الدولة المغربية تريد استهداف الصحفي دون المنبر الاعلامي الباييس، إذ يفترض أن المنبر يتحمل المسؤولية أكثر من الصحفي.
وبعد هذا القرار الأخير للمحكمة الوطنية، لم يعد لرئيس الحكومة إمكانية استئناف الحكم، حيث يؤكد القرار باستحالة ذلك.
لكن الإشكال الحقيقي الذي يواجهه القضاء المغربي هو حالة الصحفي علي أنوزلا، فهذا الأخير جرى اعتقاله لمدة فاقت الأربعين يوما، ويوجد رهن الماتبعة حاليا وهو نشر رابط الشريط نقلا عن الباييس فقد وليس الشريط. ويجهل كيف سيتصرف القضاء المغربي بعد إغلاق القضاء الإسباني ملف سيمبريرو المتعلق بالنازلة نفسها.