يوجد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في موقف حرج للغاية بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من حزب الاستقلال ومن المطالبين بمحاربة تهريب الأموال على خلفية تصريحاته التي أدلى بها في البرلمان الأربعاء من الأسبوع الجاري حول تهريب الأموال للخارج.
وكان ابن كيران وفي معرض رده على تدخل نائبة من هذا الحزب، لم يتردد في اتهام قادة من حزب الاستقلال بتهريب الأمول للخارج، واستشهد بشقة وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو في باريس التي اقتنتها بدون التصريح أمام مكتب الصرف المغربي.
ولم يصدر تصريح ابن كيران بنية الكشف عن ملفات الفساد بل فقط في إطار المزايدة بين المعارضة والحكومة.
وقرر الحزب في اجتماع للجنته التنفيذية أمس الخميس مواجهة رئيس الحكومة بمطالبته بتقديم أدلة على هذه الاتهامات، بينما قررت ياسمينة بادو اللجوء الى القضاء للتحقيق في ما يتم ترويجه بأنها اشترت شقتين في باريس بفضل صفقة أدوية تمت مع شركات عالمية عندما كانت وزيرة للصحة.
وفي الجهة الأخرى، تضغط جمعيات المجتمع المدني المغربي على رئيس الحكومة بالتحلي بالشجاعة والكشف عن لائحة مهربي الأموال الى الخارج، حيث أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام أمس الخميس بيانا تطالب رئيس الحكومة بضرورة الكشف عن المعلومات التي يتوفر عليها حول تهريب الأموال للخارح. وطالبت هذه الهيئة ضمن أخرى رئيس الحكومة بتفعيل القانون وبدء التحقيق.
وتفيد تقارير دولية بوجود قرابة 30 مليار دولار أموالا يمتلكها مغاربة في مصارف خارجية سويسرية وبريطانية أساسا علاوة على ممتلكات عقارية في مختلف المدن الأوروبية وخاصة العواصم الكبرى وبعض المناطق السياحية مثل كوت دازور في فرنسا وكوستا ديل سول جنوب اسبانيا.
ومن جهة أخرى، يبقى من الصعب توفر ابن كيران على لائحة النافذين في الدولة الذين لهم حسابات وعقارات في الخارج بسبب الحيل التي لجأوا إليها وكذلك لأنها تعتبر تقريبا بمثابة أسرار الدولة.