تعيش إيطاليا توترا سياسيا بعد انفصام التحالف الحكومي بين حزبي خمسة نجوم ورابطة الشمال لاسيما بعد تقديم هذا الأخير ملتمس حجب الثقة عن الحكومة التي يرأسها جوسيبي كونتي وهو سياسي مستقل. وترشح استطلاعات الرأي فوز رابطة الشمال ذات الأطروحات العنصرية المعادية للهجرة، لتكون بذلك إيطاليا أول دول كبرى في الاتحاد الأوروبي تحت حكم اليمين القومي المتطرف.
وكان وزير الداخلية ماتيو سالفيني وزعيم رابطة الشمال قد أعلن انتهاء التحالف الحكومي مع حركة خمسة نجوم ذات التوجه اليساري الراديكالي، وأقدم أمس الجمعة على تقديم ملتمس حجب الثقة عن هذه الحكومة التي يعتبر هو عضوا رئيسيا فيها ويشغل إضافة الى وزارة الداخلية منصب نائب رئيس الحكومة.
وهذا يفتح الباب أمام احتمالين إما تشكيل حكومة جديدة قد تكون برئاسة رابطة الشمال أو بقاء رئيس الحكومة نفسه أو الذهاب نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها خلال أكتوبر المقبل.
ويحاول رئيس الحكومة الحالي إنقاذ هذه الحكومة وعدم الذهاب الى الانتخابات ولا يبدو أ،ه سينجح لأنه مستقبل ولا يتوفر على حزب ويحصل على مساندة حزب خمسة نجوم. وفي المقابل، أصدرت رابطة الشمال الخميس من الأسبوع الجاري بيانا تؤكد ما يلي “كل يوم يمر هو يوم ضائع. ويبقى البديل الوحيد هو حل الحكومة وإعطاء الكلمة للناخب الإيطالي في انتخابات تشريعية جديدة”. ويختلف شركاء الحكومة حول ملفات عديدة منها السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع روسيا وأساسا الهجرة، حيث بنى سالفيني شعبيته على مواجهة الهجرة، ومنها رفض استقبال قوارب الهجرة القادمة من ليبيا والتهديد بالسجن كل من يقدم المساعدة لها. لكن الملف الذي فجر العلاقة هو قطار فائق السرعة بين تورين-ليون حيث عارضه حزب رابطة الشمال بينما ايده حزب خمسة نجوم.
وتفيد الصحافة الإيطالية ومنها كوريو دي لسييرا أن زعيم رابطة الشمال سالفيني يتمتع بشعبية كبيرة، وتمنحه استطلاعات الرأي أكثر من 36% من الأصوات، وهو قد يتحالف مع حزبين يميننين متطرفين منهما “إخوان إيطاليا لضمان الأغلبية للحكومة المقبلة في حالة الانتخابات المبكرة.
وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، سيفوز حزب أو حركة رابطة الشمال المتطرفة في مواقفها برفضها مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبرفضها الهجرة. وبهذا ستكون إيطاليا أول بلد أوروبي كبير تحت حكم حزب متطرف بعدما كانت الأحزاب القومية المتطرفة فقط تساهم في تشكيل الحكومات كأحزاب صغيرة كما حدث في بلجيكا وهولندا والنمسا أو توفر النصاب القانوني لبعض أحزاب اليمينة الحاكمة.